بعثة حفظ السلام في الجولان مهددة بالانهيار

إرم – (خاص)

يكافح مجلس الأمن الدولي من أجل الحيلولة دون انهيار مهمة ساعدت في الحفاظ على السلام بين إسرائيل وسوريا على طول مرتفعات الجولان منذ ما يقرب من 40 عاما.

وقد وضعت المهمة في خطر الأسبوع الماضي عندما أعلنت الحكومة النمساوية خططا لسحب أكبر وحدة، قوامها نحو 380 جنديا نمساويا، من البعثة، التي تضم حاليا 913 جنديا.

وجاء الاعلان النمساوية وسط موجة من القتال بين قوات النظام السوري والمتمردين في المنطقة المنزوعة من السلاح التي تراقبها الأمم المتحدة.

وفور إعلان النسما اجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة لاستعراض الخيارات للحفاظ على البعثة.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، رئيس مجلس الأمن لشهر حزيران/يونيو، للصحافيين عقب الاجتماع إن الأمم المتحدة قد ناشدت النمسا لتأخير انسحابها من أجل إعطائها فرصة للعثور على بدائل.

ويقول تقرير لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الأزمة السورية في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقد يكون طرح موافقة تل أبيب على دور روسي لحفظ السلام في الجولان".

ووتابع المجلة "أصابت الحيرة الدبلوماسين في مجلس الأمن بسبب العرض الروسي، فموسكو هي واحدة من الموردين العسكريين الرئيسيين لدمشق، ومن المرجح أن تكون الخوذ الزرق الروسية هدفا لمقاتلي المعارضة السوريين".

ومن غير المحتمل أن إسرائيل أو مجلس الأمن سيوافقوا على هذا الدور الروسي في مرتفعات الجولان.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة من القبعات الزرقاء في الجولان في عام 1974. وتم تكليف المراقبين المسلحين بأسلحة خفيفة في البداية للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار، ومراقبة فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية، وأخيرا الإشراف على "المنطقة الفاصلة" في انتظار اتفاقات السلام الكاملة.

وبما أن إسرائيل وسوريا لم تتفقا أبدا على صنع السلام، ظلت المنطقة المجردة من السلاح هادئة نسبيا على مدى العقود الأربعة الماضية.

ولكن المنطقة برزت في الأشهر الأخيرة باعتبارها ساحة المعركة الرئيسية، وكانت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة هدفا لعدد متزايد من الهجمات وجرائم الخطف، التي تزيد من قلق الحكومات حول جدوى البعثة.