سياسة طهران النووية تهيمن على مرشحي الرئاسة

وستكون الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 يونيو حزيران الأولى منذ اعادة انتخاب الرئيس الحالي احمدي نجاد في 2009 التي أعقبتها احتجاجات واسعة النطاق لأنصار التيار الاصلاحي الخاسر استمرت عدة أشهر. ويخضع زعيمان اصلاحيان للاقامة الجبرية منذ عام 2011.

ودافع حسن روحاني وهو معتدل شغل منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي إبان حكم الرئيس محمد خاتمي عن دوره في السياسة الخارجية أثناء شغله للمنصب وقال إنه جنب البلاد هجوما عسكرياً امريكياً كما قال إنه ينبغي على إيران أن تتجنب "التطرف".

وقال روحاني "خلال رئاسة السيد خاتمي نجت البلاد من أزمة...تعرض بلدان إقليميان لهجمات وكان إيران على القائمة دائماً" في إشارة منه إلى افغانستان والعراق. وللبلدين حدود مع إيران من ناحية الشرق والغرب.

وأضاف روحاني "تمكنت إيران من أن تنأى بنفسها عن هذا المسار من خلال الحكمة والتخطيط".

وشارك روحاني في المفاوضات الخاصة بتعليق برنامج تخصيب اليورانيوم في بلاده مما أدى إلى تهدئة حدة التوتر مع القوى الغربية وإن جلب عليه ذلك انتقادات من جانب منافسيه المحافظين. واستؤنف البرنامج بعد وصول الرئيس احمدي نجاد للسلطة في 2005.

وانتقد المرشح "المتشدد" سعيد جليلي رئيس وفد المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي حاليا سياسة بلاده الخارجية خلال عهد خاتمي الذي امتد من 1997 وحتى عام 2005 وحذر من أن القوى الغربية قد تستفيد من "تهاون" إيران.

وقال "عندما كان بعض الأصدقاء يقولون ينبغي علينا أن نتجنب المواجهات غير الضرورية معهم (القوى الغربية) .. ماذا كانت النتائج؟".

ويقول محللون إن المؤسسة الحاكمة في ايران وعلى رأسها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي تسعى لإيصال مرشح موال لها إلى سدة الحكم لتجنب تكرار اضطرابات 2009 التي كانت الأسوأ في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.