الجماعة الإسلامية تقدم اقتراحاً لأزمة النيل

إرم – (خاص) سعيد المصري وضعت الجماعة الاسلامية استراتيجية للتعامل مع أزمة سد إثيوبيا ومياه النيل، حيث قال الشيخ "عبود الزمر" عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، في اقتراح مكتوب حصلت "إرم" علي نسخة منه، إن الاستراتيجية المقترحة للتعامل مع أزمات النيل تتضمن ضرورة الاستفادة بكل السبل من كل قطرة مياه من حصتنا البالغة 55 مليار متر مكعب.

و يتم ذلك عن طريق ترشيد الاستهلاك وتعديل الخطط المعمول بها داخل وزارة الزراعة والتركيب المحصولي بشكل يتناسب مع شح الموارد المائية.

واقترح اللجوء إلى تكنولوجيا تحلية المياه المالحة واستخدامها في الزراعة والتوقف عن صرف كميات مهولة من المياه العذبة في البحر المتوسط تحت أي ذريعة، والتوسع في الزراعة بالتنقيط والتعويل على الآبار وعدم الاستمرار في أسلوب الري بالغمر، وذلك لمواجهة أسوأ الظروف ليس فيما يتعلق بالسد فقط، ولكن مواجهة أي انخفاض حد في الفيضان.

 ورأى أن وضع استراتيجية واضحة لمواجهة أزمة السد سيوقف الأيدي الخبيثة التي تعبث في حوض النيل، وفي مقدمتها إسرائيل الراغبة بقوة في تجويع مصر والسودان مائيًا وهو مسعى لابد من مواجهته بكل الوسائل.

من جانب آخر، أكد الزمر أهمية أن يتم إخطار من يحضرون اللقاءات الرئاسية أو الخاصة بالأمن القومي بالطابع العلني أو السري لهذه الاجتماعات، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال اجتماع الرئيس محمد مرسي بالقوى الوطنية ينبغي ألا يتكرر مجددًا حتى لا يضر بمصالح مصر العليا.

وقال إن "مثل هذه القضايا الاستراتيجية ينبغي إحاطتها بأكبر قدر من السرية إذا كان هذا يصب في صالح مصر ويخدم أمنها القومي"، ومع ذلك رأى أن الرئيس مرسي سيطر على الأمر عبر قبوله ببعض المقترحات ورفضه للبعض وطرحه لوجهة النظر الرسمية ، وإشارته لوجود مسارات متعددة تدريجيًا لحل الأزمة مع إثيوبيا، وأن مصر تفضل الحل السياسي والتسوية الودية لأزمة النهضة.

ورفض مطالبة بعض القوى السياسية باللجوء لخيار القوة لحل الأزمة بالقول بأن هنالك خطوات تدريجية ينبغي اتخاذها للتعامل مع الأزمة، بدءًا بالحل السياسي وثانيًا باللجوء للطرق القانونية في ظل وجود معاهدات خاصة بحصة مصر من النيل واتفاقية دولية تنظم العلاقة بين دول المنبع والمصب.