الاحتياطي النقدي المصري يرتفع لـ 16 مليار دولار
إرم – (خاص) محمد عز الدين
أرجعت مصادر بالبنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي إلى المساعدات العربية والتركية التى حصلت عليها مصر على شكل قروض وودائع، وكان آخرها الاتفاق الذي تم بمقتضاه تحويل نحو 3 مليارات دولار من قطر لمصر ودخلت جميعها حسابات الاحتياطي بالفعل.
وقال الخبير المصرفي "محمد كمال" أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لا يرجع إلى أسباب اقتصادية حقيقية، بل لمساعدات وودائع من الدول العربية، وهو ما لا يمكن بناء الاحتياطي عليه، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار المناخ السياسي والأمني ووضوح الرؤية أمام المستثمر والسائح الأجنبي حتى ترتفع موارد البلاد من النقد الأجنبي، وبالتالى تستطيع الدولة من خلال البنك المركزي بناء الاحتياطي من جديد.
وقال "عبدالرحمن أمين" مدير عام أحد البنوك الحكومية، أن ارتفاع الاحتياطي الاجنبي يعد ضربة جديدة لسوق الصرف السوداء، وهو ما يشير الى تعاظم قدرة البنك المركزي في المرحلة الحالية على حماية الجنيه من جشع المضاربين على العملة الأمريكية.
وأضاف أنه "في سياق تلك الزيادة والإدارة المحترفة من قبل البنك المركزي للاحتياطي النقدي الأجنبي، فإنه يتوجب على الدولة أن تلعب دوراً في إعطاء رسائل للعالم الخارجي باستقرار الأمور فى الداخل وهو ما يحتاج الى توافق سياسي ومجتمعي من الجميع".
