السعودية تعتزم التشهير بأصحاب الشيكات دون رصيد

تسعى الرياض إلى زيادة الشفافية والثقة في القوانين المالية، وأجرت عدة تحركات إيجابية لمكافحة ظاهرة الشيكات المرتجعة مع التوجيه بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية.

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن المحامي القانوني حمود الخالدي وصفه القرارات الجديدة للوفاء بالشيكات، التي من أبرزها التشهير بأصحاب الشيكات دون رصيد، بأنها خطوة إيجابية نحو الالتزام بهذا الإجراء المالي، الذي يعتبر وسيلة وفاء بدلاً من كونها عند بعضهم وسيلة ضمان.

وقال العضو السابق في اللجنة التجارية في غرفة الشرقية زياد أحمد الرحمة إن أغلب الشيكات دون رصيد تتراوح مبالغها بين 5 و30 ألف ريال، مبيناً أن قلة الشيكات دون رصيد المتضمنة مبالغ كبيرة، ترجع إلى وجود إجراءات أخرى تثبت الحقوق المالية.

وأضاف الرحمة أن أكثر نسبة تحرير شيكات دون رصيد موجودة في المدن الثلاث الرئيسة، وهي الرياض وجدة والدمام، أما بقية مدن السعودية فقد سجلت نسباً أقل ومتفاوتة فيما بينها.

وقال إن دول الخليج تفوَّقت على السعودية بمراحل في إعطاء الشيك هيبته، وقال "في دول الخليج يُمنع محرر الشيك من السفر ويُسجن، وتُتخذ في حقه عديد من الإجراءات القانونية التي تعاقب محرر الشيك دون رصيد، أما نحن فمازلنا نسعى لإعطاء الشيك هيبته من خلال بعض الإجراءات".

وذكرت تقارير قبل أيام إن الرياض تعتزم إطلاق حملة لمكافحة "ظاهرة" الشيكات بلا رصيد في المملكة العربية السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي كما تعتزم التشهير بالمتورطين في إصدارها.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن وزير التجارة والصناعة السعودي "توفيق الربيعة" يوم 25 مايو/أيار الماضي قوله إن وزارته بصدد وضع الأطر الأخيرة لنظام التشهير بالمتورطين في الشيكات دون رصيد، موضحاً إن الوزارة ستطلق حملة قريباً لمعالجة مشكلة الشيكات بلا رصيد، إضافة إلى تفعيل الأنظمة والقوانين كافة المتعلقة بذلك، أفصح عن توجه لزيادة أعداد المراقبين الميدانيين للوزارة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2012، بمحاربة الشيكات دون رصيد في المملكة، وذلك من خلال التشهير بمن يقوم بذلك في الصحف، إذ قامت الوزارة لأول مرة بتشهير مواطن عمد إلى تحرير شيك دون رصيد بعد أن أصدر ديوان المظالم بحقه عقوبات تضمنت تغريمه 25 ألف ريال وحبسه لمدة أربعة أشهر والتشهير به.