مرسي: لن نتنازل عن قطرة واحدة من حقنا في النيل
إرم – (خاص)
قرر مجلس الوزراء المصري في جلسته الطارئة الإثنين والتى رأسها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، اعتماد الخطة التي قدمها "محمد كامل عمرو"، وزير الخارجية للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبي بما يحافظ على المصالح المصرية والعلاقات الوثيقة مع الدول الشقيقة في حوض النيل.
وأوصى المجلس بتشكيل لجنة قومية تضم مجموعة من الخبراء من الجهات الرسمية والشعبية والمختصين في مجالات دراسات المياه والإنشاءات لدراسة أزمة سد النهضة، من جانب الجوانب المتعلقة بحصة مصر من المياه، بحيث ترفع تقاريرها للرئيس وتطلع الرأي العام على نتائج أعمالها.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مرسي أوضح في بداية اجتماعه مع مجلس الوزراء الاعتبارات الاستراتيجية التي تحكم موقفنا من هذا السد، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في حق من حقوقها ولن تتنازل عن قطرة ماء من مياه النيل.
مضيفاً: وزير الري قدم عرضًا مفصلاً لمشروع السد وتقرير اللجنة الثلاثية الفنية وما توصل إليه من استخلاصات، والتي أوضحت عدم كفاية المعلومات والدراسات حول سد بهذا الحجم، كما قام وزير الخارجية بطرح رؤية عملية للتحرك المستقبلي، والبدائل المتاحة للتعامل مع هذا الموضوع من مختلف جوانبه، وأعقب ذلك مناقشة موسعة للموضوع بكافة أبعاده وما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حصة مصر من المياه، وما يرتبط بها من آثار على انتاج الطاقة الكهربائية.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج اجتماع الرئيس الإثنين، مع ممثلي مختلف الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وطالب الرئيس مرسي خلال الاجتماع الوزاري بضرورة التحرك السريع ودراسة جميع الخيارات للتعامل مع الموقف، وأن يكون الهدف الأساسي هو "حماية مصالح مصر القومية والحفاظ على ما يصل إليها من المياة كمًا ونوعًا".
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أن مصر تضع في اعتبارها "مصلحة دول حوض النيل وحقها في الاستفادة من مصادرها الطبيعية، مؤكدًا أن مصر على استعداد للتعاون معها في هذا الشأن على أساس عدم المساس بحقوق ومصالح مصر، وبحيث يكون نهر النيل مصدرًا للنفع المتبادل لجميع دول الحوض وعنصرًا لتحقيق التنمية المشتركة".
