أحكام بالسجن ضد متهمَين بانتحال صفة ومحاولة اغتصاب
أبو ظبي ـ خاص
دانت محكمة جنايات أبو ظبي الأحد إماراتي بتهمة انتحال صفة فرد من شرطة التحريات وخطف أنثى وحرمانها من الحرية ومحاولة اغتصابها، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات عن مجموع التهم المسندة إليه وحكمت ببراءته من تهمة السرقة بالإكراه. كما أدانت المحكمة في نفس القضية شاب آخر بتهمة محاولة اغتصاب أنثى وحكمت عليه عن هذه التهمة بالسجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى السجن أربع سنوات عن تهمة تعاطي المخدرات، والحبس ستة أشهر لإدانته بتهمة السرقة بالإكراه، كما تضمن الحكم براءة المتهم الثاني من تهمة انتحال صفة رجل شرطة وخطف المجني عليها وحرمانها من الحرية.
وأكدت دائرة القضاء في أبو ظبي أن من حق كل فرد أن يتثبت من شخصية من يقدم له نفسه بصفته من رجال الشرطة أو الأمن، وأن لا يتعامل معهم إن لم يقدموا له ما يثبت شخصياتهم، كما أن إجراءات القبض والتفتيش تحتاج إلى أمر من النيابة العامة، ويستثنى من ذلك حالات التلبس بالجريمة، وأشارت دائرة القضاء إلى حق كل فرد من التأكد من شخصية رجل الشرطة، وسبب القبض أو التفتيش ووجود أمر بالنيابة بذلك في غير حالة التلبس.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم الأول باعتراض المجني عليها في محطة الباصات مدعياً انه من شرطة التحريات، وطلب إثبات هويتها، فطلبت منه ما يثبت شخصيته فقام بإخراج بطاقة عرضها أمام عينيها للحظة ثم أخفاها، وقال لها أنه يقبض عليها وأن الشرطة تبحث عنها منذ أسبوعين، ثم قام بوضعها في السيارة وكان برفقته المتهم الثاني وأخذوها إلى منطقة صحراوية وحاولوا الاعتداء عليها ولكنها لم تمكنهم من نفسها، فعادوا بها حيث ورموها بجانب أحد المحلات التجارية عل الطريق.
