العمالة المخالفة تسارع بمغادرة السعودية
يحاول عشرات الآلاف من العمال الأجانب في السعودية مغادرة المملكة بعد أن أعلنت حكومة أكبر دولة مُصدرة للنفط أنها ستوقف حتى الثالث من يوليو العمل بنظام فرض رسوم أو غرامات لانتهاك شروط تأشيرات الدخول مثل تجاوز المدة المقررة للإقامة أو تغيير الوظيفة.
وتسعى الرياض إلى تطبيق إصلاحات شاملة لمعالجة مشكلة البطالة المحلية بالضغط على الشركات لتوظيف السعوديين الذين لا يشكلون حالياً سوى 10 بالمئة من عدد العاملين في القطاع الخاص بدلاً من المقيمين الأجانب الذين يقارب عددهم 9 ملايين شخص.
وتقول الشركات إن ارتفاع نسبة الأجانب في الوظائف ناجم عن أن السعوديين يطلبون أجوراً أعلى وأن فصلهم من العمل أصعب. وتقول شركات أخرى لا سيما الشركات التي تتضمن مشروعاتها أعمالا يدوية إن هذه الأعمال لا يمكن أن تجذب عمالا سعوديين.
وبدأت السلطات السعودية في وقت سابق هذا العام اتخاذ إجراءات صارمة ضد العمال الأجانب الذين يخالفون شروط التأشيرات من خلال حملات تفتيش مفاجئة في الشوارع ومقار الشركات أدت في بعض الحالات إلى ترحيل المخالفين.
وقال عامل نيبالي يدعى دينيش كومار سار إنه يريد العودة إلى نيبال لأن راتبه ضئيل، ويضيف "الشركة التي أعمل فيها تدفع لي 600 ريال شهريا جئت إلى هنا بعد أن قال لي وسطاء إني سأعمل في المبيعات. لكن بعد أن أتيت أعطوني عملاً يدوياً. لا أريد عملاً يدوياً. خاطبت الشركة التي كنت أعمل بها في نيبال أطلب العودة لكنه الشركة رفضت".
ولم يتضح بعد تأثير خروج أعداد كبيرة من العمال الأجانب. وقالت صحيفة آراب نيوز إن أعمال الطرق في الرياض تأخرت بسبب نقص العمال الأجانب.
ويشكو كثير من المغتربين الذين يحضرون للعمل في شركات سعودية من أنهم يتقاضون أجرا أقل مما وعدوا به أو أن الكفيل الذي يحتجز جوازات سفرهم يرفض أن يمنحهم تأشيرة خروج. ومن ثم يخالف كثيرون القانون للعثور على عمل عند مستخدم أفضل.
ويوجد في المملكة عدد كبير من العمال من الهند وباكستان ونيبال وسريلانكا وبنجلادش والفلبين وإندونيسيا واليمن وإثيوبيا ودول عربية يستفيد كثير منها من تحويلات مواطنيها المالية من الخارج.
