خبير اقتصادي لـ"إرم نيوز": البنك الإماراتي بعدن سيحل أزمة التعامل مع الخارج

قال الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن الإعلان عن فتح بنك إماراتي بمدينة عدن يعد "خطوة مهمة"، لاسيما في ظل صعوبة تعامل البنوك المحلية مع العالم الخارجي، بحكم سيطرة جماعة الحوثي على البنك المركزي في صنعاء.

وأشار نصر في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز" إلى أن هذه الخطوة ستعمل على حل أزمة تعامل اليمن مع العالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق باستيراد البضائع والمنتجات.

وبين الخبير الاقتصادي أن استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أدى إلى وضع عراقيل كبيرة أمام فتح اعتمادات استيراد لمختلف السلع، وهو ما سيسهم في حله البنك الإماراتي.

وأوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن "دخول بنك إماراتي السوق اليمنية ستكون له نتائج إيجابية، في ظل الإجراءات والمخاطر ودرجة الاحتراز العالية التي تمنع الكثير من البنوك العالمية من فتح اعتمادات للبنوك المحلية.

ودعا نصر الحكومة الشرعية في اليمن، إلى سرعة وضع إطار أو إجراءات قانونية تضمن سلاسة التعامل المصرفي في إطار المناطق المحررة، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة أن تتبع تلك الخطوة إجراءات مماثلة بهدف فتح فروع للبنك الإماراتي في المحافظات المحررة بهدف فكّ الاختناق المالي والمساعدة على فتح اعتمادات استيراد.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني إن الخطوة الحالية ستُعزز من استعادة الحكومة الشرعية في اليمن لإدارة الشأن الاقتصادي في البلد وسط ضغوط على المجتمع المصرفي الدولي "صندوق النقد والبنك الدوليين" لبقاء البنك المركزي تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح.

وأشار إلى أن فتح بنك إماراتي في عدن اليمنية الساحلية، التي تتخذ منها السلطات عاصمة مؤقتة للبلاد، سيعطي قوة اقتصادية بيد الحكومة الشرعية، تعزز من قوتها السياسية والأمنية وسيطرتها على مناطق أخرى.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "عدن الغد" اليمنية، عن مصدر في السلطة المحلية، قوله إن بنكاً إماراتيًا سيبدأ العمل من مدينة عدن الساحلية.

وأوضح المصدر أن البنك الإماراتي سيعمل على تعزيز الحالة النقدية للسلطات المحلية بعدن، وسيقدم قروضًا وسيستقبل ودائع محلية للأفراد والمؤسسات الخاصة والتجارية، يمكنها من أداء مهامها ومعاملاتها الخاصة بالاستيراد وخلافه.

يأتي هذا، فيما أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد بن همام، أن الاحتياطات الخارجية للمصرف تراجعت إلى 1.56 مليار دولار، متضمّنة الوديعة السعودية وقيمتها مليار دولار، مع نهاية عام 2015، مقارنة بـ4.05 مليار دولار في ديسمبر 2014.

وذكر بن همام في رسالة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن الاحتياطات "انحدرت بشكل متسارع وانخفضت نحو 2.5 مليار دولار مع بداية الحرب في مارس 2015".