الجيش المصري يرحب بالتصويت والسيسي يرفض

القاهرة - عمرو علي

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا برفض تعديلات مجلس الشوري المصري حول حظر حق الانتخاب على أفراد الجيش والشرطة، والتأكيد على حقهم التصويت في الانتخابات وفقاً للدستور، ردود فعل واسعة داخل الجيش المصري وجهاز الشرطة.

ففي الوقت الذي رحب فيه أفراد الجيش والشرطة بهذا القرار بصفتهم مواطنين مصريين على هذا الوطن، رفض الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع هذا القرار قائلاً خلال تفقده القوات المسلحة فى السويس القوات المسلحة: "لن تسيس ولن تتحزب ولن تجر أبداً إلا أن تكون مؤسسة وطنية مسؤولة عن مصر والشعب المصري بأكمله وهذا لن يتغير أبداً".

وعلى العكس تماماً أكد أفراد الجيش والشرطة عن تمسكهم بقرار المحكمة الدستورية في حقهم في التصويت في جميع الانتخابات القادمة، بصفتهم مواطنين يعيشون على أرض الدولة مؤكدين عدم تنازلهم عن حقهم الدستوري والقضائي، ملوحين بالتصعيد في حالة إصرار مجلس الشورى الذي يسيطر عليه جماعة الإخوان.  

وقال اللواء عبدالرافع درويش منسق ائتلاف العسكريين المتقاعدين أن ضباط الشرطة والجيش جزء من الشعب، ومن حقهم المشاركة في الانتخابات بشرط أن تكون طبقاً للقانون، حيث تجري تحت إشراف السلطة القضائية، مؤكداً أن مشاركة أبناء الجيش والشرطة فى عملية التصويت فى الانتخابات أقرب إلى العدالة والتمثيل الديمقراطى للكتلة التصويتية.

وأكد درويش علي ترحيبهم بقرار الدستورية لأن تصويتهم في الانتخابات كان حقاً أصيلاً لهم منذ أيام جمال عبدالناصر، مشيراً أنه لا يعقل أن يكون المجند الذي يقضى خدمته العسكرية عاماً أن يمنع من اختيار مرشحه لمدة 4 أعوام قادمة.

وفي نفس الوقت أكدت اتحادات وائتلافات الشرطة على تمسكهم بحقهم الدستوري في التصويت في الإنتخابات، مؤكدين على أنه حق لهم كمواطنين مصريين يعيشون على أرض مصر في أن يختاروا من يمثلهم ويتحدث باسمهم، مؤكدين على مجلس الشورى ورئيس الجمهورية بضرورة أن يحترموا قرار المحكمة الدستورية.