قانون الانتخابات ينذر بتصعيد المواجهات في مصر

إرم – (خاص) محمد حبوشة

أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أنها انتهت إلى عدم دستورية المواد أرقام (3، 13، و16، و44) من قانون انتخابات مجلس النواب، كما انتهت أيضا إلى عدم دستورية المواد أرقام: (1، و2، و10، 12، و16،و22، و31، و38، و69) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتم إرسال القانونين بعد تعديلهما إلى مجلس الشورى.

هذا ومن المتوقع أن يفتح القانون بعودته إلى مجس الشورى باب الجدل - الذي لم يغلق بعد – على مصراعيه من جديد بين مجلس الشورى والمعارضة المصرية التى ترفض القانون من حيث الشكل والمضمون، وذلك فى وقت كانت تدرس فيه الأحزاب مشاركتها من عدمه فى الانتخابات البرلمانية "مجلس النواب" المتوقع إجراؤها فى تشرين الأول/أكتوبر القادم، في ظل ضغوط شعبية بالمشاركة للحد من حالة سيطرة التيارات الإسلامية على فصل تشريعي يعد الأخطر فى تاريخ مصر ما بعد ثورة 25 يناير.

كانت الأوساط القضائية المصرية ومنهم بعض الفقهاء الدستوريين قد أبدوا نوعا من الارتياح فور إعادة القانون وإعادته مجددا إلى الشورى لإجراء تلك التعديلات موضحا أنها تقطع الطريق على حل مجلس النواب، مثل ما حدث في السابق كما أنها محاولات جيدة من المحكمة لتصحيح الصياغات الدستورية الصادرة من مجلس الشورى.

وقال مصدر قضائي من خارج المحكمة الدستورية أن الفرصة كبيرة لالتقاط الأنفاس خاصة في ظل الاحتقان السياسي السائد في الشارع المصري الآن والذي يصعب من إجراء الانتخابات البرلمانية لذلك علينا ألا نقلق من مثل هذه القوانين، وألا نتعجل صدورها لأنها بالضرورة ستعود إلى الشورى لإصدارها بطريقة دستورية تحميها من أي عوار دستوري على حد قوله.

وطالب المصدر مجلس الشورى والحكومة معا باستغلال الفرصة لتحسين أداءها خاصة في ظل التعديلات الوزارية الجديدة، وحركة المحافظين، مشددا على مجلس الشورى بألا يتوسع في العملية التشريعية بمناقشة قانون السلطة القضائية وغيرها من القوانين ويتركها لمجلس الشعب القادم.