مصر: توزيع كوبونات البنزين بالرقم القومي

 إرم - (خاص) محمد عز الدين

فيما تستعد الحكومة لتوزيع البطاقات الذكية الخاصة  بحصص مقررة لم يكشف عنها، من السولار والبنزين للمواطنين،  برخصة القيادة وبطاقات الرقم القومي، قبل تسليمهم الكروت في شهري يوليو وأغسطس المقبلين تمهيداً لبدء المشروع فى سبتمبر.

وكشف المهندس شريف هدارة وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن هناك خطوات إصلاحية كثيرة تسير فيها الوزارة للقضاء على تهريب السولار والبنزين، هذا وتمّ الاتفاق مع وزارة التموين لوضع عقوبات على المحطات المخالفة، وبمجرد بدء التشغيل الإلكتروني لن يكون هناك إمكانية لاختراقه، وقال: "من يخالف سوف يعاقب".

وأكد، فى أول لقاء له اليوم مع الصحفيين والاعلاميين عقب توليه حقيبة وزارة البترول، أن مشروع توزيع المنتجات البترولية بالبطاقات الذكية سيبدأ تنفيذه خلال شهر يونيوحزيران على مرحلتين.

و تشمل المرحلة الأولى ربط 2800 محطة بنزين، و43 مستودع، بغرفة التحكم بالهيئة العامة للبترول، بالتوازي مع بدء تشغيل منظومة ماكينة تشغيل بطاقات ذكية شبيهة بالفيزا، على أن يتم ربط كافة ماكينات تشغيل الكوبونات فى كافة المحطات خلال شهر.

بينما سيتمّ تسليم المواطنين الكوبونات خلال شهري يوليهتموز وأغسطسآب، وسيحصل المواطنون بموجبها على المنتجات البترولية.

ورفض وزير البترول، تحديد كميات البنزين والسولار التى سيتم توزيعها على المواطنين من خلال الكوبونات، لافتاً إلى أن جمع كافة البيانات حول استهلاك السيارات جار، كما يتم حصر أعداد السيارات العاملة بالبنزين والسولار.

وقال هدارة أن المفاوضات مستمرة مع كل من قطر، وليبيا، والعراق، لاستيراد الغاز، وزيت البترول الخام، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً، ليتسنّى التفاوض على أفضل العروض للجانب المصري.

وقال هدارة: "المفاوضات مع قطر لاتزال قائمة للحصول على 24 شحنة غاز،  من حصص الشركاء الأجانب فى مشاريع الغاز فى مصر".

ولم يمانع المهندس شريف هدارة وزير البترول، إبرام مصالحات مع بعض الشركات التي لجأت للتحكيم الدولي ضد مصر، مضيفاً أن قطاع البترول يمد يده للتصالح مع تلك الشركات.

وكانت عدد من الشركات قد أعلنت مقاضاة مصر دوليا، مثل شركات: سيجاس، وغاز شرق المتوسط، مع تهديد عدد من الشركات الأخرى.

ونفى المسؤول تأثير أزمة القضاء والأزمات السياسية الحالية على الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول، مؤكداً أن الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول، استثمارات طويلة الأمد.