تحرير الجنود يهبط بالبورصة المصرية أمام الدولار

إرم – (خاص) محمد عزالدين

استمر ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري الى 701.5 قرشاً بالبنوك وشركات الصرافة رسمياً، فيما وصل سعره فى السوق السوداء (الموازية) 770 قرشاً.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء، على تراجع جماعي لمؤشراتها، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64%، ليبلغ مستوى 5407 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.56% بمقدار 6204 نقطة.

وبينما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة طفيفة بلغت 0.01% ليبلغ 448 نقطة، انخفض مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 0.19% مسجلا 757 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي بلغ 987 ألف جنيه و1.6 ملايين جنيه على التوالي، بينما فضل الأجانب الشراء بصافي بلغ 2.6 مليون جنيه.

وشهدت جلسة الثلاثاء تداول 59 مليون سهم بقيمه 239.6 مليون جنيه من خلال 11.2 ألف صفقة، وجرى التداول على أسهم 169 شركة، انخفض منها 100 شركة، وارتفعت 28 شركة، وظلت 41 أخرى دون تغيير.

وألغت إدارة البورصة، خلال تعاملات الثلاثاء، 6 عمليات تلاعب على الورقة المالية "العز للسيراميك والبورسلين والجوهره".

وقال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لعدد من الدول التي مرت بفترة انتقالية عقب ثورات أسفرت عن تغيرات سياسية، مثل إندونيسيا وأوكرانيا وجورجيا "دول شهدت ثورات خلال الأعوام من 1999 وحتى 2002"، نجحت في تجاوز الآثار الاقتصادية التي صاحبت التغيرات السياسية لديها خلال فترة لم تتجاوز العشرة أعوام واستطاعت النمو بإجمالي ناتجها المحلي بفضل اتباع سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار.

أشار عمران إلى أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من تاريخها بعد أن نجحت إلى حد كبير في إتمام عملية التحول الديمقراطي عبر انتخاب أول رئيس مدني، فيما لا زالت تسعى حثيثا لإعادة بناء مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد وتحسين معدلات الإنتاج برغم التدهور الحالي لمعدلات النمو الاقتصادي المرجو تحقيقها.

وأشار الى التراجع المستمرلاحتياطيات النقد الأجنبي والتي بلغت 14.4 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما دون 300 مليون دولار خلال النصف الأول من 2013.

وحدد عمران عدة عوامل أسهمت في تباطؤ تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقاربة للمستهدفات ومنها تراجع مستوى ثقة المستثمر وعدم الاستقرار السياسي والخلافات بين الأحزاب وعدم وضوح الرؤية بشأن الاقتصاد.

وأشار إلى أن البورصة استطاعت خلال عام 2012 والأشهر الخمسة الأولى من 2013 في تحقيق معدل نمو جاوز 51%، فضلا عن بلوغها المركز الثالث عن نفس الفترة بين الأسواق المدرجة على مؤشر "MSCI" لأسواق المال والمركز الرابع بين أسواق المال الناشئة عن نفس الفترة، والتي شهدت نموا مطردا للقيمة السوقية لشركاتها المقيدة بنسبة بلغت 25% وزيادة قدرها 72 مليار جنيه.