تيار الإسلام السياسي المصري يفشل في حل أزمة سيناء
إرم – (خاص) سعيد المصري
فشل تيار الإسلام السياسي المصري في إنهاء الأزمة في سيناء، مما إضطر قيادات الحيش للتعامل المسلح مع الخاطفيين بعد إعطاء الجهاد الإسلامي، وقبائل سيناء وعود بعدم المساس بهم.
كانت قيادات الأحزاب الإسلامية قد دخلت في حوار وطني في محاولة لإنهاء أزمة جنود رفح ودياً، الأمر الذي اضطر قيادات الجيش للتعامل المسلح مع الأمر، وأكدت قيادات جهادية أن أبناء الجهاد الإسلامي يساعدون الجيش في تحديد أماكن الجنود والتعامل المسلح مع الخاطفين، بعد فشل التفاوضات بين الجهاد والخاطفين.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"إرم" أن الجهاد أعلن تبرئته من الأحداث لقيادات الجيش، وأكد أن قبائل سيناء ستلتزم بقرار الجيش المسلح .
وأوضحت المصادر أن قيادات الجهاد حصلت علي مواقفة الجيش بعد المساس بهم أو بقبائل سيناء ووعدوهم بإنهاء الأزمة السياسية في سيناء قريباً.
منطقة "ج" المحظورة
وأشارت مصادر جهادية أن الخاطفين مكثوا في المنطقة "ج" بسيناء وهي محظورة على القوات المسلحة نظراً لاتفاقية "كامب ديفيد"، مؤكدين أنه في حالة عدم قدرة الجيش الدخول لتلك المنطقة فيتعامل الجهاد مع الخاطفين ويسلمهم لقيادات الجيش.
ورفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التعليق على الأحداث فقال ياسر محرز، المتحدث باسم الحرية والعدالة أن آلية تحرير الجنود المختطفين شأن خاص بالمؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة، واصفاً ما يحدث بأنه ظرف دقيق وحساس.
لقاء النور ومحافظ سيناء
من جانبه إلتقى الاثنين وفد من حزب النور برئاسة المهندس طارق الدسوقي عضو الهيئة العليا والأمين المساعد للحزب رئيس الحزب عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمحافظة، وطرح رؤية الحزب للخروج من الأزمة.
وأكد وفد "النور" على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للإفراج عن الجنود المختطفين، والتمسك بالحل السلمي ما أمكن ذلك وبما لا يتعارض مع الحفاظ على هيبة الدولة.
وتحدث الوفد عن تدهور الوضع الأمني بصفة عامة وغياب التواجد الأمني بشكل كامل في بعض قطاعات المحافظة، وانتشار السلاح وتكرار حالات الاختطاف وآخرها اختطاف أحد أبناء عائلة العمدة.
وأكد ضرورة وجود حلول آنية للأزمات الطارئة، مع عدم إغفال وجود خطة إستراتيجية مدروسة تعمل على تنمية سيناء والاهتمام بتحسين المستوى الاقتصادي والتعليمي والثقافي لأبناء سيناء، وإنهاء حالة التهميش التي عانت منها سيناء في عهد النظام السابق الذي اعتمد اعتماداً كاملاً على الحل الأمني، مما تسبب في تدهور الأوضاع.
كما أكد الوفد ضرورة إشراك كافة القوى السياسية ورؤساء القبائل والعائلات في حوار جاد يهدف للخروج بأمثل الحلول لمختلف الازمات التي تمر بها المحافظة.
ضم وفد "النور" كلاً من الشيخ سلامة حسان مسؤول الدعوة السلفية بقطاع شرق سيناء والدكتور مصطفى عبد الرحمن سكرتير الجمعية العمومية للحزب، والدكتور جمال حسان أمين الحزب بالإسماعيلية وعضو العليا، وكمال الأهتم القائم بأعمال أمين الحزب بشمال سيناء، والدكتور عباس محمد عباس أمين الحزب بالسويس والأستاذ حسام فتحي وكيل الحزب بالإسماعيلية.
وصرح الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، أنه قام بعرض رؤية الحزب عن مشروع تنمية قناة السويس على الدكتور محمد مرسي، في اللقاء الذي جمع الرئيس برؤساء الأحزاب السياسية.
كذلك تم عرض رؤية الحزب في أزمة أختطاف الجنود المصريين على الحدود، قائلاً "أكدت للرئيس أنه لابد من بسط النفوذ العسكري للقوات المسلحة على كل شبر من أراضي سيناء، وضروة تغيير الصورة النمطية التي رسمها الإعلام عن أهالي سيناء".
عرض وليس "مرض"
وعن أزمة إختطاف الجنود فى سيناء، قال "عبد السلام" أن هذا "عرض" وليس "مرض"، فتلك المشكلة مزدوجة، أولها أن هناك مجموعات من المسلحين حُكم عليها ظلماً فى عصر مبارك، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها بعد الثورة المصرية وإنتخاب رئيس مدني.
مؤكداً أن الدكتور مرسي كان عليه أن يرد لهؤلاء السجناء السياسيين إعتبارهم بالإفراج عنهم، مع التأكيد على أن من يعود الى سيرته الأولي من أعمال عنف سوف يتم التعامل معه وفقاً للقانون.
أما الأمر الآخر فهو إنهاء التعامل الأمني الذي ينتهك حقوق الإنسان، خاصة أثناء ضبط وإحضار المطلوبين والذي يحوي قدراً من التعذيب للأهالي على يد مباحث أمن الدولة أو مايسمى خطأ بـ"الأمن الوطني".
ولفت، رئيس البناء والتنمية، الى أن ما قام به الحزب من محاولة حل هذه المشكلة، أنه تواصل مع الأهالي في سيناء وفي السجون، وقام الدكتور أسامة رشدي، المستشار السياسي للحزب، بزيارة إلى سجن العقرب وكان برفقته بعض أعضاء مجلس حقوق الانسان، مؤكداً أن حزب البناء والتنمية فى تواصل دائم مع أعضاء الحزب بسيناء ويقوم الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالتواصل مع أعضاء الحزب فى سيناء بنفسه.
