نذر المواجهة تلوح بتونس مع تحرك الحكومة ضد السلفيين
يبدو أن تونس تتجه نحو اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الجماعات الإسلامية المتشددة، ضمن الحملة التي أثارت الاحتجاجات الواسعة، وألقت بضلال مشؤومة بشأن هجمات إرهابية مقبلة.
وفي الوقت الذي تكافح فيه السلطات لمطاردة تنظيم القاعدة والإرهابيين المرتبطين به عبر حدودها، تحاول تونس أيضا كبح جماح السلفيين الذين شجعهم سقوط الدكتاتورية القمعية في البلاد قبل عامين.
وقال وزير الداخلية التونسي الأسبوع الماضي إن التجمعات والمسيرات لن تقام دون ترخيص، وهو مقياس نادرا ما طبق في الماضي، في محاولة لوقف تجمعات انتشرت في مختلف أنحاء البلاد لبناء الدعم للسلفيين، وفقا لوكالة أسوشيتد برس للأنباء.
والاثنين الماضي، حذرت واحدة من أكثر الجماعات السلفية ظهورا، الحكومة من إلغاء مؤتمرها السنوي الذي يعقد في نهاية هذا الأسبوع، وهو اجتماع حضره نحو 40 ألفا العام الماضي، تخللته عروض مهارات الدفاع عن النفس، وألعاب السيف.
وقال سيف الله بن حسين، زعيم جماعة أنصار الشريعة، في بيان على الانترنت ""أنتم ترتكبون خطأ أحمقاً لأن الإيمان لا يمكن أن يهزم من قبل أي قوة في العالم.. أود أن أذكركم أن شبابنا أثبت بطولته في الدفاع عن الإسلام في أفغانستان والشيشان والبوسنة والعراق والصومال وسوريا ولن يتردد في تقديم التضحيات في سبيل الإيمان".
وكانت الحكومة التونسية، التي يقودها حزب النهضة الإسلامي المعتدل، والذي فاز في الانتخابات بعد الإطاحة بالديكتاتورية العلمانية لنظام زين العابدين بن علي، تعرضت لانتقادات من قبل المعارضة لموقفها المتسامح تجاه الحركات الدينية المحافظة التي نشأت مع سقوط النظام .
وفي فترة ما بعد الثورة، انتقلت هذه الجماعات بقوة لمحاولة كسب المؤيدين، مثيرة لقلق الطبقة الوسطى الأكثر علمانية في هذا البلد الأفريقي الذي يسكنه نحو 10 ملايين نسمة.
وتكافح تونس امتداد القتال في ليبيا، والجماعات المتطرفة العابرة للحدود من الجزائر وشرائح من المقاتلين الفارين من التدخل الفرنسي ضد القاعدة في شمال مالي.
وفي الأسبوع الماضي، أصيب نحو 16 جنديا في انفجار قنابل مزروعة على الطريق في تونس أثناء تمشيط القوات لسلسلة جبال قرب الحدود الجزائرية، يعتقد أن جماعة مسلحة فرت من مالي تختبئ فيها.
