محكمة التنظيم السري بالإمارات تعقد جلستها العاشرة

تستمع هيئة المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات يوم الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو لمرافعة بقية المتهمين العشرين الذي طلبوا وسمحت لهم المحكمة بذلك في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، بعدما استمعت لمرافعات 13 منهم الجلسة الماضية.

كما قررت المحكمة الاستماع لمرافعات الدفاع يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري، بحسب ما ذكرته "البيان".

وكانت النيابة العامة فاجأت الحضور بمرافعة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، احتوت على العديد من الأدلة التي لم تكشف سابقاً في المرافعة الأولية في مارس وأبريل الماضيين، على رأسها محاولة أعضاء التنظيم زرع الخلاف بين الوزراء، والتشكيك في قدرتهم على الإنجاز، إلى جانب إعداد ملف حقوقي شامل وإيصاله إلى هيئة الأمم المتحدة لمساءلة مسؤولين في الدولة عن انتهاكات إنسانية مزعومة، وبخاصة في ما يتعلق بسحب الجنسية من عدد من المتهمين في التنظيم.

وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن أحد المتهمين في التنظيم، أقر بقيام وفود منهم بزيارات لعدد من الدول العربية (مصر وتونس والأردن والكويت) لطلب الدعم، إلى جانب عدم تدخل جماعات الإخوان المسلمين في تلك الدول في شأن الإخوان المسلمين في الإمارات، إضافة إلى تنظيم زيارة خاصة إلى مرشد «الإخوان» في مصر لترتيب لقاء مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، لدعم «دعوى الإصلاح» في الدولة، وزيادة الضغط الدولي على الإمارات.

كما كشفت النيابة العامة في مرافعتها التي وقعت في 70 صفحة، وتلاها وكيلا نيابة، أن المضبوطات التي ضبطت مع المتهمين من حاسبات إلكترونية وهواتف نقالة، احتوت على مستندات تضم خططاً قصيرة المدى وطويلة المدى لأنشطتهم الداخلية والخارجية، ولمدة أربع سنوات، كما تضمنت إعداد دراسة شاملة لكيفية تنظيم مظاهرات في الدولة، أسوة بما حدث في دول الربيع العربي قبل تغيير الأنظمة في تلك الدول.