احتياطي النقد الأجنبي لمصر ينخفض

القاهرة – تراجعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 1.12 مليار دولار في يونيو/حزيران إلى 14.92 مليار دولار.

ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر وأقل من نصفها فقط مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة.

ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات.

وأنفق البنك المركزي ثلث احتياطياته النقدية لحماية الجنيه المصري منذ أوائل عام 2011، بعد أن نضبت الاستثمارات الأجنبية وتعثر الاقتصاد، عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. ولم يستطع البنك دعم هذه الاحتياطيات إلا بمساعدات مالية قدمتها ليبيا وقطر.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش إلى أن عجز احتياطيات العملات التي يسهل تحويلها يبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار إذا ما قورنت بحجم الالتزامات المستقبلية للبنك المركزي.

ورشد البنك المركزي استهلاك النقد الأجنبي من خلال نظام عطاءات، غير أن الجنيه وصل إلى مستوى قياسي منخفض ليتجاوز حاجز السبعة جنيهات للدولار، وتراهن الأسواق الآجلة على أن السلطات لن تستطيع الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة، متوقعة انخفاض قيمته 20 بالمئة في العام المقبل.

وتشير أزمة التمويل المتفاقمة في مصر إلى أنه لن يكون أمام القاهرة خيارات تذكر سوى إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي الذي حاولت حكومات ما بعد الانتفاضة الشعبية تجنبه.