نفط لبنان.. ثروة مهدورة في البحر نتيجة صراعات الساسة
يعترض لبنان عقبات كثيرة في طريقه نحو استثمار الثروة النفطية الهائلة في مياهه الإقليمية بالبحر المتوسط، فرئيس الجمهورية غائب، والحكومة شبه مشلولة، ومجلس النواب يبدو معطلا.
ورغم تزايد الاستحقاقات السياسية، غير أن ملف الطاقة، يتمتع، كذلك، بأهمية بالغة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وأثار وزير المالية اللبناني علي حسن خليل هذا الملف، القديم الجديد، إذ أكد أن "تنقيب لبنان عن نفطه والبدء باستخراج الغاز أصبح ضرورة أكثر من أيّ وقت مضى"، مطالبا الكتل السياسية بأن "تعي مسؤولياتها تجاه هذا الملف"
ورأى خليل أن لبنان يخسر الكثير من الفرص، مع تبدّل الأوضاع وارتفاع منسوب التحديات التي تواجهه، خصوصًا وأنّ إسرائيل باشرت بالتنقيب واستخراج الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح خليل، الذي كان يتحدث أثناء مشاركته بمنتدى في روسيا، أنه، سيطلب، فور عودته، من رئيس الحكومة تمام سلام وضع مراسم النفط بندًا أولاً على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء.
وأعرب عن اعتقاده أن هذا الأمر سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على مجمل الملف المالي في لبنان، الذي سيصبح في موقع أفضل لجهة تمويل إنفاقه في المرحلة المقبلة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استخراج الغاز من بحر لبنان، سيسهم في خفض الفوائد، وفي تغطية الدين العام، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير فرص العمل، ويساعد على الاستثمار، مشيرين إلى أن كلفة الفاتورة النفطية سوف تنخفض، لان البلاد ستتخلى عن استيراد النفط.
وتشير التقديرات إلى أن عشر سنوات تفصل لبنان عن إنتاج نفطه، إذا سُمح له باستثمار هذه الثروة الوطنية، ليتحول في غضون سنوات قليلة إلى لاعب اقتصادي مهم في المنطقة.
ولاحظ خبراء الاهتمام الأميركي المتزايد بملف النفط والغاز في لبنان، بدليل أن الزيارة الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هولشـتاين، حملت في طياتها استعداداً أميركياً لإيجاد تسوية ما للخلاف الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل.
وكانت هيئة إدارة النفط في لبنان تسلمت تقارير تتحدث عن تقديرات جيولوجية أميركية بأن المكامن المشتركة بين لبنان واسرائيل محصورة بـ "البلوك 9"، وهو الواقع في الجنوب بين "البلوكين" الثامن المشترك مع إسرائيل وقبرص، والعاشر المتصل بالشاطئ الجنوبي.
وكانت خرائط جيولوجية سابقة قد عمّمتها اسرائيل نقلا عن شركات أميركية أظهرت وجود مكامن مشتركة حتى في "البلوكين" الثامن والعاشر بالإضافة الى التاسع بطبيعة الحال.
ويشير مراقبون إلى أن هذا الخلاف الحدودي البحري مع إسرائيل يمكن أن تحل برعاية أممية، في حال توفر الاستعداد لدى السياسيين اللبنانيين للاتفاق حول هذا الملف الهام.
وتراجعت شركات نفطية كثيرة عن نية الاستثمار في لبنان بسبب أسعار النفط من جهة، والفرص النفطية في مناطق أخرى من جهة ثانية، وخصوصاً تلك الشركات التي اتخذت قراراً بعدم الحفر في البحر في عمق يتجاوز الألف متر، ذلك أن الكلفة ترتفع في مقابل انخفاض أسعار النفط.
ورغم ان الجاهزية التقنية وترسيم الحدود البحرية، يشكلان عائقا، غير ان الاتفاق السياسي على إصدار مراسيم بهذا الشأن سيمثل بداية موفقة لهذا الملف "المؤجل"، الذي يراوح مكانه على وقع مناوشات الطبقة السياسية.
