دعوات لمصر لحفظ حقوق الإنسان
جنيف - دعت اللجنة الدولية للحقوقيين الخميس، السلطات والجيش في مصر إلى الحفاظ على سيادة القانون ومبادئ الديمقراطية، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتفادي تدهور أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
جاء البيان بعد أن أعلن وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأربعاء تعطيل العمل بالدستور وعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية رئيساً مؤقتاً للبلاد.
وعبرت اللجنة التي يقع مقرها في جنيف عن قلقها العميق إزاء القرارات التي اتخذها الجيش، ووصفتها بأنها تتجاوز نطاق السلطة الدستورية وتنتهك القواعد الأساسية لسيادة القانون.
وقالت إن هذه القرارات تمثل "سابقةً خطيرةً وتبعث بإشارة خاطئةٍ مفادها أن الصراعات والتحديات في مصر ستواجه بالقوة العسكرية، لا من خلال المشاركة السياسية والعمليات القانونية."
وقالت "على كل السلطات المصرية أن تضمن حل أي خلاف أو نزاع سياسي بما يتفق مع حكم المبادئ القانونية ومن خلال القنوات التي أرساها القانون."
وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقال مرسي ومستشارين له وقياديين بحزب الحرية والعدالة.
وأضافت أنه يساورها القلق أيضا بشأن تدهور أوضاع حقوق الانسان في مصر في الأيام القليلة الماضية بما في ذلك تعرض محتجين للقتل والعنف البدني، الذي اشتمل على التحرش بنساء.
