أبومازن يعلن عن استعداده لمبادلة بعض قطع الأراضي مع إسرائيل
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إنه "لن يتم الاعترف بالدولة اليهودية كما تريد إسرائيل"، معلنًا رفضه "تأجير أي أراضٍ فلسطينية لإسرائيل حال توقيع اتفاق سلام"، معربًا عن استعداده لإجراء تبادل طفيف في الأرض لتحديد حدود الدولتين.
وأضاف عباس في كلمة ألقاها أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، لمناقشة مبادرة السلام التي أعلنها وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في 21 نيسان/أبريل الماضي، "أن تطبيع العلاقات العربية والإسلامية مع إسرائيل لن يتم قبل إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود حزيران/يونيو 1967".
وأشار أبو مازن، إلى أنه "لا تطبيع مع إسرائيل، من جانب 57 دولة عربية وإسلامية قبل إقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود حزيران 1967، وفق المبادرة العربية للسلام".
وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية الراحل، وتقوم على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.
وأضاف أبو مازن، أنه وأعلن أبو مازن عن موافقته عن وجود طرف ثالث لتنفيذ أي اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل من أجل اطمئنان الطرفين، معربًا عن موافقته عن حضور أمريكا كمحكم بينهما.
وطالب بوقف الاستيطان وهدم المنازل واحتجاز الأسرى الفلسطينيين، لافتًا إلى أن "إسرائيل تشهد هذه الأيام جموحًا مستمرا وتطرفًا".
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى القاهرة، مساء الخميس الماضي في زيارة تستغرق يومين يشارك خلالها في أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب، اليوم السبت، لمناقشة مبادرة السلام الفرنسية.
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في نيسان/أبريل 2014، بعد رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.
يشار إلى أن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أعلن في 21 نيسان/أبريل الماضي أن العاصمة باريس، ستستضيف مؤتمرًا دوليًا لبحث عملية السلام بين فلسطين و"إسرائيل"، من المقرر انعقاده يوم 30 أيار/مايو الجاري.
يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في نيسان/أبريل 2014، بعد رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.
