الطلاق الإلكتروني يزداد في السعودية

الرياض - ارتفعت نسب الطلاق عبر "الرسائل الإلكترونية" في المملكة العربية السعودية، وبلغ عدد قضايا إثبات الطلاق في المحاكم 1231 قضية خلال ثمانية أشهر حسب إحصائية وزارة العدل السعودية.

وأكد قاض رسمي في وزارة العدل السعودية أن الطلاق الإلكتروني صحيح شرعاً، وتكمن سلبيته في احتمال إنكار الزوج، وعلى القاضي إيضاح خطورة هذا الإنكار، حيث إن المرأة لا تحل للرجل بعد تلفظه بالطلاق عليها، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.

وقال المحامي سلطان العنزي إنه في حال إنكار الزوج تطليقه زوجته برسالة إلكترونية، فإن على الزوجة أن ترفع دعوى لإثبات الطلاق، وقد أكد الفقهاء أن الرسالة الإلكترونية لا تختلف عن الرسالة الخطية التي تقرها الشريعة الإسلامية، مع التطور واختلاف التقنية، حيث أصبح التواصل عبر هذه الوسائل معروفاً ومتاحاً وليس بمستغرب فالطلاق يقع عند الفقهاء باللفظ الصريح ويقع الطلاق سواء كان بحضور الزوجة أو بخطاب مرسل إليها أو عبر مكالمة تليفونية مادامت تعرف صوته، ولهذا فالطلاق الإلكتروني يقع ويحتسب طلاقاً إذا سئل الزوج واعترف وتأكدت الزوجة من ذلك.

وأكد "العنزي" أن الطلاق يقع من الرجل متى تلفظ به بشكل صريح، ولكن بعض العلماء يرفضون هذا الأمر لاشتراط بعض المذاهب وجود شهود على وقوع الطلاق، إضافة إلى احتمال وجود مظنة التزوير والغش، وهو ما يمنع وقوع هذا النوع من الطلاق.

ويحذر عدد من علماء الاجتماع والمختصين بالزواج من تنامي ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي بعد أن بات ارتفاع معدل الطلاق هاجساً لدى الشارع السعودي خلال السنوات الأخيرة.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية في العام 2011 لتصل وفق التقارير الرسمية إلى أكثر من 35 بالمئة من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذي يتراوح بين 18- 22 بالمئة.