المشروعات الصغيرة كلمة السر للنهوض بالاقتصاد المصري

أكد خبراء اقتصاديون، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي العمود الفقري الحقيقي للاقتصاد المصري، والاهتمام بها سيكون المحرك الرئيسي للخروج من كبوته الحالية.

وتحاول الحكومة المصرية، وضع برامج تنموية متعددة لانتشال القطاع من كبوته، وأقامت في خضمها مؤتمرًا اقتصاديًا دوليًا في مارس 2015، وأنجزت مشروع قناة السويس الجديدة، وعددًا من المشروعات القومية، التي لم تظهر آثارها الإيجابية حتى الآن، فضلاً عن دعم دولي وإقليمي وعربي للقاهرة استثماريًا وتجاريًا.

من جانبه، قال الدكتور يوسف محمد، خبير الاقتصاد المصري، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في مصر "مهدرة"، وإن تلك المشروعات القائمة ما هي إلا اجتهادات شخصية.

وأضاف "لا وجود فعليا لوزارة المشروعات الصغيرة، إﻻ على الورق، دون وجود صدى لها على أرض الواقع".

وتابع، في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن الحكومة تملّصت من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، برصد 200 مليار جنيه، لتطوير تلك المشروعات، حيث صدر قرار من البنك المركزي بتعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستحق القرض.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أصحاب المشروعات الصغيرة يحتاجون لمبالغ بسيطة من 10 آلاف جنيه إلى مليون كحد أقصى، مشيرًا إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماديًا غير موجود بالقوانين واللوائح والتعقيدات، على حد قوله.

وطالب يوسف، بضرورة وضع قوانين تساعد على إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متابعًا "نحتاج تعزيز فرص الشركات التي تنتج منتجًا محلي الصنع، بديلًا للمنتج المستورد، لتخفيف الضغط على الميزان التجاري واحتياجنا للعملة الصعبة، وفي نفس الوقت، نعيد الشركات القادرة على التصدير، ليعطيها أفضلية في ظل الظروف الصعبة لتدبير العملة، تزامنًا مع مبادرات البنك المركزي واتجاهاته لتحرير التعامل على الصرف كإيداع وسحب للشركات، والتي أراها مهمة جدًا لاقتصاديات السوق الحر".

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي لـ"إرم نيوز"، أنه من الضروري دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لخلق نوع من التوازن في دخول الأفراد، ولابد من زيادة دعم تلك المشروعات في المحافظات المختلفة خارج القاهرة الكبرى.

ولفت إلى أنه في أوقات ماضية، كانت بعض القرى تكفي نفسها ذاتيًا، ولابد من العودة إلى جعل القرى المصرية أكثر إنتاجًا، مؤكدًا أنه ليس من المعقول استيراد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والقرى لم تعد كسابق عهدها.

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه لابد من تحقيق معادلة صعبة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف توفير العملات الصعبة، في الوقت الذي تستنزف فيه الدولة عملتها الصعبة في استيراد منتجات ومواد غذائية لها بدائل محلية، والبديل هو دعم القرى والمشروعات الصغيرة فيها، لإعادة قرى مصر لتصبح أكثر إنتاجًا لتوفير النفقات الدولارية المخصصة لاستيراد المواد الغذائية التي لها بدائل محلية.

وأردف، أن دعم مشروعات الأسر المنتجة، حال إعادة طرح الفكرة مجددًا، وعمل حملة إعلانية لها وتشجيعها على الإنتاج، خاصة ما يحتاجه السوق، قد يوفر حوالي 40% من المنتجات التي يتم استيرادها من مواد غذائية، وأنه يجب على البرلمان تبني المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة مجددًا.

وتعتبر المصانع والشركات الصغيرة، التي تعمل بـ 80 % من مواد متوفرة بالسوق المصري، وفي نفس الوقت لديها قدرة على إنتاج منتج نهائي قابل للتصدير، وبالفعل كانت هناك شركات تصدر ولكن مع أزمات دورات رأس المال، بدأت تقلص من حجم عملها وتوقفها عن التصدير، والمطلوب القيام به هو الاستثمار في تلك الشركات لإعادة تشغيل مصانعها، وتمكينها من تصدير منتجاتها للخارج، وهذا ما يحتاجه الاقتصاد المصري، بحسب الدراسات المحلية.