السودان يعلن عن خطة لإنقاذ اقتصاده

قال القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم في السودان، السبت، إنه يعمل على اعتماد سياسات إصلاحية إضافية لمواجهة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، في إطار توجه للإصلاح الشامل على أساس مبادرة الرئيس عمر البشير التي أطلقها في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ودعا رئيس القطاع، صابر محمد حسن، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب، التي عُقدت السبت في الخرطوم، إلى أن تشمل الإصلاحات القطاع النقدي، وذلك من خلال تبني سياسات نقدية رشيدة.

واعتبر حسن أن الخطوات الإصلاحية التي قامت بها بلاده من خلال البرنامج الإنقاذي حققت نجاحات مقدرة، إلا أنها لم تحقق كل الأهداف المرجوة.

من جانبه، قال القيادي في الحزب الحاكم بالسودان، أحمد المجذوب، إن "اقتصاد البلاد لا يزال يعاني من تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وانخفاض سعر العملة المحلية"، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

يشار إلى أن الحكومة السودانية تبنت برنامجاً إنقاذياً ثلاثيا في شباط/ فبراير الماضي، تحسباً للتأثيرات السلبية لانفصال الجنوب على الاقتصاد القومي، وحددت أهداف هذا البرنامج في دعم الصادرات وترشيد الواردات.

وفي أيلول/ سبتمبر 2013، أعلنت الخرطوم عن إصلاحات اقتصادية قضت برفع الدعم عن الوقود واعتماد سعر صرف مرن للعملة المحلية، ترتبت عليها احتجاجات شعبية عارمة تصدت لها الشرطة السودانية.

ويعاني السودان من ارتفاع كبير في الأسعار ومعدلات التضخم وتدهور في عملته الوطنية، إضافة إلى ارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة الفقر في الريف والحضر، حيث بلغت نسبة الفقر بحسب تقارير حكومية 46.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 31 مليون نسمة بحسب آخر إحصاء في 2008.