مبادرة أوباما لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تعتمد على تنازلات الطرفين
تزامنا مع الأنباء عن إلغاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو زيارته للولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "آيباك"، والروايات الأميركية الإسرائيلية المتناقضة بشأن الأسباب الحقيقية من وراء هذه الخطوة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الثلاثاء أن الرئيس باراك أوباما يعمل على فرض خطة جديدة لدفع عجلة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
سباق مع الوقت
وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يعمل حاليا على الانتهاء من خطة يسعى لفرضها على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل نهاية ولاية أوباما بعد قرابة 10 أشهر، وأن الخطة تسعى لإجبار الطرفين على تقديم تنازلات، بهدف استئناف مفاوضات السلام.
وتابعت أن الخطوة الأميركية تشمل التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لدعوة الطرفين لتقديم تنازلات بشأن القضايا الخلافية، وهي خطوة كانت واشنطن تتحفظ عليها، ولا تمارس ضغوطا على الجانبين بشأنها؛ ما دفع وسائل إعلام عبرية إلى توقع معارضة إسرائيل لها بشدة، واعتبارها محاولة من جانب أوباما لفرضها على تل أبيب قبيل مغادرته البيت الأبيض.
وتشير الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين، إلى أن الرئيس أوباما يريد قبل نهاية ولايته، وقبل انطلاق الانتخابات الرئاسية الأميركية تشرين الثاني/ نوفبمر المقبل، خلق واقع جديد على الأرض، قبل أن "يدحرج الكرة في ملعب الرئيس الجديد".
وتوقعت الصحيفة الأميركية أن يلقي الرئيس باراك أوباما خطابا في هذا الشأن، وأن يخرج ببيان مشترك مع الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأضافت، أن الرئيس أوباما سيطالب إسرائيل بوقف كامل للبناء بالمستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، وكذا الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
التنازل عن حق العودة
وفي المقابل سيطلب أوباما من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الاعتراف بشكل واضح وقاطع بإسرائيل كدولة يهودية دون أي تحفظ، والتخلي عن حق العودة دون قيود أو شروط.
وكشفت الصحيفة عن المبادرة الأميركية الجديدة على خلفية الزيارة التي يقوم بها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل ظهر الثلاثاء، ضمن الجولة التي تشمل دولا بالشرق الأوسط، هي: الأردن والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية وإسرائيل.
ونوهت مصادر إعلامية إسرائيلية مساء أمس الاثنين، إلى أن الزيارة التي يجريها نائب الرئيس الأميركي إلى إسرائيل، ستكون علامة فارقة في سجل العلاقات بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، بعد خلافات حادة ما زالت توابعها قائمة حتى اليوم، ولا سيما فيما يتعلق بالملف الإيراني.
وأشارت تقارير إلى أن أحد أبرز الملفات التي يحملها "بايدن" في زيارته ما يتعلق بالمفاوضات بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي بشأن الاتفاق الخاص بالمساعدات العسكرية للسنوات العشر المقبلة، بيد أنها لفتت إلى أن ملف عودة العلاقات الإسرائيلية – التركية إلى طبيعتها سيتصدر المباحثات التي سيجريها نائب الرئيس الأميركي مع المسؤولين في تل أبيب.
إلغاء زيارة نتانياهو
وكان من المتوقع أن تلي زيارة بايدن زيارة يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن، هناك حيث كان يعتزم المشاركة في المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "آيباك"، وسط أنباء عن عدم قدرته على تحديد موعد لمقابلة الرئيس الأميركي نظرا لتزامن زيارته مع زيارة تاريخية يجريها أوباما إلى كوبا.
وبعد الأنباء عن إلغاء زيارة نتانياهو، قال بيان البيت الأبيض، إنه كان يتطلع لاستضافة الاجتماع الثنائي، ولكنه فوجئ من خلال تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية اختار إلغاء زيارته، التي كان يفترض أن تكون في 18 آذار/ مارس الجاري.
لكن تقارير إعلامية إسرائيلية قالت، إن إلغاء الزيارة لم يكن بسبب تزامنها مع زيارة أوباما لكوبا، ولكن نظرا لعدم التوصل إلى تفاهمات بشأن المساعدات الأميركية العسكرية للسنوات العشر المقبلة، فيما لفت مراقبون إلى أن ثمة احتمالات بأن نتانياهو تجنب السفر إلى واشنطن حاليا، لكي لا يضطر لإبداء موقف محدد تجاه المرشحين الأقرب لخوض الانتخابات الرئاسية، وفي ذروة المنافسة بالانتخابات التمهيدية داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
