العالم يحتفل باليوم الدولي للمفقودين

يحتفل العالم باليوم الدولي للمفقودين والذي يهدف الى تسليط الضوء على قضية المفقودين ذكوراً وإناثاً خلال النزاعات المسلحة أو الكوارث، وتجهل عائلاتهم وممثليهم القانونيين أية معلومات عنهم ولا يعرف مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحتفل بهذا اليوم مع إصدار مطبوعة جديدة حملت عنوان "العيش في ظل الغياب: مساعدة عائلات المفقودين"، تسلط الضوء على محنة المفقودين الذين لم يكشف عن مصيرهم وتبرز الإحتياجات المتعددة لعائلاتهم، وتبين ما تتخذه اللجنة الدولية من تدابير خاصة بكل حالة من أجل تلبية هذه الاحتياجات، واحتوت على حكايات شخصية رواها أقارب المفقودين.

وتضيف "تضامن" بأن النساء العربيات بشكل خاص يعانين من فقدان أزواجهن أو أحد أفراد عائلاتهن جراء النزاعات المسلحة في العديد من الدول العربية مثل ليبيا والعراق وسوريا، وأن رحلة البحث عنهم ومعرفة أماكن تواجدهم وفيما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، تفاقم من الأضرار النفسية والمادية التي صاحبت نزوحهن أو لجوؤهن، وتشكل هاجزاً مؤلماً لهن.

وقالت رئيسة فريق اللجنة الدولية المعني بالمفقودين، السيدة ماريان بيكاسو: "توجد فئتان من الضحايا لحالات الاختفاء هما الأفراد الذين يُفقدون وأفراد عائلاتهم الذين يتنازعهم اليأس والأمل". كما وتعمل اللجنة على الكشف عن مصير 52 ألف مفقود من الجنسين وتحديد أماكن تواجدهم، وهذا الرقم لا يشكل مجمل المفقودين في العالم وإنما فقط الحالات التي تم إبلاغ اللجنة بها من قبل أقاربهم.

ولا تقف احتياجات العائلات خاصة احتياجات النساء عند معرفة مصير أحد أفراد الأسرة الذي فُقد وإنما تمتد لتطال العديد من الأمور القانونية ذات العلاقة بوضع المفقود غير المحسوم، كالإرث والملكية والحالة العائلية من زواج أو طلاق وحضانة الأطفال، بالإضافة الى الأمور المالية الناشئة عن رحلة البحث المضنية عن المفقود، وتلك المتصلة بإعالة الأسرة في حال كان المفقود هو المعيل الوحيد لها.

إن أرقام اللجنة لعام 2012 المتعلقة بالمحتجزين والمحتجزات تشير إلى زيارة 540669 محتجزاً / محتجزة داخل 1744 مكاناً للاحتجاز في 97 دولة ومنطقة من بينهم من هم خاضعون للولاية القضائية للمحاكم الدولية والمحاكم الخاصة، وتم رصد 26609 من هؤلاء بشكل منفرد ومن بينهم 626 إمرأة و1235 قاصراً وقاصرة.

وفي مجال لم شمل العائلات فقد تمكنت اللجنة عام 2012 من تسلم وتسليم 50 ألف رسالة بين المحتجزين وعائلاتهم، كما تم لم شمل أكثر من 2300 طفل / طفلة مع أسرهم، وأطلقت موقعاً جديداً لإعادة الروابط العائلية وعنوانه www.familylinks.icrc.org.

وتؤكد اللجنة على أن النساء الأكثر تضرراً عند فقدان أحد أفراد الأسرة خاصة الأزواج، حيث تواجه النساء اللاتي اختفى أزواجهن العديد من المشاكل نفسها التي تواجهها الأرامل بالرغم من عدم الاعتراف لهن بهذا الوضع.

فهن لا يعتبرن زوجات ولا أرامل ويفتقرن إلى الدعم القانوني الذي يحق لأرملة التمتع به، وهو بالتالي ما يعرض للخطر حقوقهن في التملك، والميراث، والوصاية على الأطفال، وإمكانية الزواج مرة أخرى".

ويشار الى أن اللجنة تعمل في الأردن منذ عام 1967 ، وتتمثل أولوياتها في رصد المعاملة التي يلقاها المحتجزون والمحتجزات وظروفهم / ظروفهن المعيشية، وإستعادة الروابط العائلية التي مزقتها النزاعات ، والمحافظة عليها، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، ودعم جمعية الهلال الأحمر الأردني، إضافة إلى ذلك يعد الأردن مركزاً مهماً للأعمال اللوجيستية والتدريبات التي تجريها اللجنة الدولية في العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن، كما تعد عمان مركز التدريب الرئيسي لبعثات اللجنة في الشرق الأوسط ودول البلقان والقوقاز.