تمديد مهمة بعثة حفظ السلام في الجولان

نيويورك - جدد مجلس الأمن الدولي الخميس ولمدة ستة شهور مهمة بعثة حفظ السلام في مرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل، لمراقبة وقف إطلاق النار القائم منذ عقود بين اسرائيل وسوريا، والذي اهتز بسبب امتداد العنف في سورية.

وأكد القرار الذي صدر بالإجماع الحاجة لتعزيز حماية قوات حفظ السلام المزودة حالياً بمجرد بنادق خفيفة. وقال دبلوماسيون أن من المرجح الآن أن تحصل القوات على معدات مثل السترات الواقية والعربات المدرعة والبنادق الالية.

وتعتزم الأمم المتحدة أيضاً زيادة حجم القوة التي تعرف باسم "قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك" ويبلغ قوامها حوالي 900 شخص حالياً إلى العدد المسموح به ويبلغ 1250 فرداً.

ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان بموجب اتفاقية لوقف إطلاق النار في عام 1973 أصبحت رسمية في 1974 .

وتراقب القوة الدولية المنطقة العازلة وهي شريط ضيق من الأرض طوله 70 كيلومتراً من جبل الشيخ على الحدود اللبنانية، إلى حدود نهر اليرموك مع الأردن.

ويؤكد قرار مجلس الأمن "ضرورة تعزيز سلامة وأمن قوة مراقبة فض الاشتباك" ويؤيد التوصية "بمزيد من التعديلات على وضع وعمليات البعثة ولتطبيق إجراءات إضافية لتعزيز قدرات الدفاع عن النفس".

وأصبح أفراد قوات حفظ السلام محاصرين وسط الصراع بين القوات السورية وقوات المعارضة في المنطقة العازلة.

وسقطت قذائف ورصاصات طائشة على الجانب الذي تحتله إسرائيل من مرتفعات الجولان، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النيران على الجانب السوري.

وأصيب في وقت سابق هذا الشهر اثنان من أفراد قوة حفظ السلام عندما سيطر مقاتلو المعارضة السورية على موقع حدودي قبل أن تطردهم القوات السورية. 

واحتجز مقاتلو المعارضة أفراداً من قوة حفظ السلام أكثر من مرة قبل إطلاق سراحهم.

وسحبت اليابان وكرواتيا بالفعل جنودهما من قوة حفظ السلام بسبب العنف وبدأت النمسا في إعادة جنودها التي يقدر عددهم بحوالي 380 جنديا.

وسيسد حوالي 500 جندي من فيجي الفجوة، بينما لا تزال الأمم المتحدة تجري محادثات مع عدة دول لضم مئات الجنود إلى القوة.

وتشارك الفلبين بالفعل بحوالي 340 جنديا في القوة الدولية بالإضافة إلى ما يقرب من 200 جندي من الهند.