تفشي ظاهرة العنف الأسري في تركيا

شهدت تركيا خلال الأعوام الأخيرة، زيادة في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري، لتتحول إلى ظاهرة تثير جدلاً في الأوساط الشعبية، وتنال نصيباً من تصريحات المسؤولين، في ظل تسليط الضوء عليها من قبل الإعلام.

وفي آخر تلك الحوادث المأساوية؛ أقدم مواطن تركي على الانتحار، مساء أمس الإثنين، بعد أن أردى زوجته واثنين من أبنائه قتلى، بإطلاق النار عليهم من مسدس، جراء خلاف عائلي، في منزل العائلة الكائن في العاصمة التركية أنقرة.

ونقل رجال الإسعاف الضحايا إلى مشرحة الطب الشرعي، فيما نُقل اثنان من أبنائه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما زالت التحقيقات مستمرة حول الحادث.

وخلال الأعوام الماضية، لقيت أكثر من 1100 امرأة في تركيا، مصرعها في جرائم متعلقة بالعنف الأسري على يد رجال من ذويهن أو من المقربين منهن.

ويرى حقوقيون، أن ارتفاع نسبة جرائم تعنيف النساء، تعود للأعراف الاجتماعية السائدة، في المجتمع التركي، التي لا تزال نسبة كبيرة منها تستند على العادات العشائرية، في ظل غياب الوعي الاجتماعي، وتقصير الجهات الرسمية في نشر ثقافة اللاعنف الأسري.

وسبق أن أعلنت جمعية "سنوقف الجرائم ضد النساء" أن 45 امرأة لقين مصرعهن، في تركيا، خلال شهرَي سبتمبر وأكتوبر 2015.

ووفقاً لإعلان الجمعية؛ فإن إسطنبول كبرى المدن التركية، وديار بكر شرق البلاد، تعتبران أكثر المدن التركية التي تعاني من هذه الحوادث، وتم استخدام السلاح في 30 حادثة منها بينما تم استخدام السكين في 12 حادثة.

وتتراوح أعمار الضحايا في تلك الحوادث ما بين 25-35 عاماً، وما نسبته 44% من الضحايا كنَّ متزوجات، و4% معقود قرانهن.

وتذكر تقارير محلية، إن نحو 100 ألف امرأة تعرضن للتحرش الجنسي بين عامي 2005 و2010، حيث تقدمت 282 امرأة بشكاوى رسمية بالتعرض للاغتصاب.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعرض للانتقاد، في وقت سابق، من قبل منظمات نسائية، اتهمته بالتقاعس عن الحديث علانية عن العنف الأسري، ولقوله إنه لا يؤمن بالمساواة بين الجنسَين، وطالب بعض السياسيين بإعادة عقوبة الإعدام في رد فعل إزاء بعض قضايا العنف ضد المرأة.

ورغم تجاوب الحكومة مع دعوات السياسيين في الفترة الأخيرة، لا زال العديد من النساء التركيات يعتقدن أن تصاعد معدلات العنف ضدهن يرتبط بالسياسات الرسمية، والخطاب المحافظ للمسؤولين الأتراك.