الاقتصاد التركي الضحية الأكبر للخلافات بين أنقرة وموسكو

شهد الاقتصاد التركي حالة من الارتباك عقب الخلاف السياسي الحاد بين أنقرة وموسكو جراء إسقاط تركيا لمقاتلة روسية قالت إنها اخترقت الأجواء التركية يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتسبب فرض روسيا لعقوبات اقتصادية على تركيا بتدهور الصادرات التركية، ولا تزال آثار الأزمة الدبلوماسية مستمرة ونتائجها غير محسومة، لتهدد علاقاتٍ اقتصادية متينة بنيت بثبات وبطء، على مدى 25 عاماً منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ديميترى ميدفيديف، أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن بلاده بدأت بفرض حزمة عقوبات على تركيا؛ تشمل وقف برنامج التعاون الاقتصادي، والقيود على المعاملات المالية، والقيود على التجارة الخارجية، وتغيير الضرائب الجمركية، والتدابير التي سيتم اتخاذها في مجالي السياحة والنقل.

كما وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوماً رئاسياً يتناول المواد التي يُحظر استيرادها من تركيا، ونشاط الشركات التركية في روسيا، والأتراك الذين يعملون لصالح شركات روسية في داخل البلاد، ووقف الرحلات السياحية التجارية بين البلدين.

ووصلت الاتهامات المتبادلة بين الرئيسَين التركي رجب طيب أردوغان، وبوتين إلى أبعاد خطيرة، ما انعكس على المستثمرين الأتراك في روسيا، بالتضييق عليهم رسمياً وشعبياً.

وتستثمر أكثر من 2000 شركة تركية في روسيا، برؤوس أموال تتجاوز 10 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى تواجد نحو 60 ألف عامل تركي في سوق العمل الروسي.

كما تهدد الأزمة الأخيرة شركات البناء والإنشاءات التركية، التي تستثمر بحوالي 60 مليار دولار.

الغاز الروسي أكبر أوراق الضغط على تركيا

ويتخوف اقتصاديون أتراك من انعكاس الأزمة الأخيرة على قطاع الطاقة، ما سيؤدي إلى نتائج كارثية لتركيا المتعطشة للطاقة، والتي تستورد 20% من استهلاكها من النفط، و60% من استهلاكها من الغاز الطبيعي، من روسيا.

وفي حال إعادة روسيا النظر في استثماراتها الموجودة في تركيا؛ وعلى رأسها مشروع "التيار التركي" المزمع إنشاؤه لتزويد أوربا بالغاز الروسي عبر تركيا، بالإضافة إلى الاستثمار الروسي في إنشاء محطة "آكويو" النووية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، جنوب تركيا، المقدرة كلفتها بحوالي 20 مليار دولار، سيضع ذلك الحكومة التركية في موقف حرج، بتضييق الخناق عليها اقتصادياً.

وعلى الرغم من تطمينات خبراء الطاقة، باستبعاد احتمال قطع الغاز الروسي عن تركيا، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تمنعها من القيام بمثل هذا الأمر، إلا أن الكثيرين أبدوا قلقهم، ولا سيما مع تزايد الطلب التركي على الغاز مع دخول فصل الشتاء.

أنقرة تبحث عن بدائل

وبات إمداد تركيا بالغاز الطبيعي، هاجساً يؤرق الساسة الأتراك، ما ساهم في توجه أنظار أردوغان إلى إمارة قطر، التي تمتلك احتياطياً من الغاز الطبيعي يبلغ 885 تريليون م3، إذ تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وسبق أن وقعت تركيا اتفاقية تجارية مع قطر، يوم 14 أيلول/سبتمبر 2014، تستورد بموجبها 1.2 مليار م3 من الغاز الطبيعي من قطر، في إطار توجهها لتنويع مصادر الإمداد بالغاز.

وتعتمد تركيا على استيراد حوالي 97% من حاجتها من الغاز الطبيعي؛ وتأتي على رأس الدول المصدرة للغاز إلى تركيا، كل من روسيا، وإيران، وأذربيجان، مع ازدياد التقارير في الأيام الأخيرة، حول إمكانية استيراد الغاز من إقليم كردستان العراق.

ويرى محللون أن المصادر البديلة للغاز الطبيعي، من الصعب أن تلبي احتياجات تركيا التي يبلغ استهلاكها اليومي من الغاز الطبيعي خلال أيام الشتاء حوالي 230 مليون م3، في ظل الصعوبات المتمثلة بارتفاع كلفة نقل الغاز القطري إلى الأراضي التركية مع غياب خط مباشر

بين الدوحة وأنقرة.

كما أن إيران غير قادرة على إرسال شحنات كافية من الغاز إلى تركيا خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى أن اتفاقيات استيراد الغاز من إقليم كردستان العراق، لن تبدأ إلا بعد عامَين، في حال تطبيقها.