أكبر تراجع لبورصة دبي منذ 15 شهراً

إرم - عانت بورصة دبي من أكبر تراجع لجلسة واحدة في 15 شهراً الأحد، في حين تباين أداء سائر الأسواق الخليجية، حيث تشجع المستثمرون على البيع لجني الأرباح من مكاسب أوائل العام في غياب المحفزات الايجابية، وجاءت أحجام التداول هزيلة كما هو معتاد لفصل الصيف.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 2.6 بالمئة إلى 2300 نقطة مسجلاً أقل مستوى في أربعة أسابيع وأكبر خسارة ليوم واحد منذ مارس آذار 2012.

لكن المتعاملين عزوا التراجع إلى بيع لجني الأرباح بعد مكاسب أكثر من 40 بالمئة هذا العام، لا إلى أي تدهور في توقعات العوامل الأساسية لدبي واستبعدوا أن يكون الانخفاض مؤشراً على هيمنة الاتجاه النزولي السائد في كثير من الأسواق الناشئة الأخرى.

وبسبب ربط العملات بالدولار وارتفاع أسعار النفط، تبدو دبي والأسواق الخليجية الأخرى بمعزل عن تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي يلحق الضرر بأسواق أخرى.

وقال "مهاب ماهر" المدير بمكتب تداولات المؤسسات في مينا كورب "السوق تتباطأ - إنها نهاية ربع السنة وبداية الصيف".

وتراجع حجم التداول إلى 200 مليون سهم وغالباً ما تنخفض قيمة المعاملات بعد مايو أيار بسبب عطلات المتعاملين والمستثمرين هروبًا من حرارة الصيف. ومازال المؤشر مرتفعاً 42 بالمئة منذ مطلع العام.

وهبط مؤشر أبوظبي 1.9 بالمئة في أكبر انخفاض لجلسة واحدة هذا العام.

ويتوقع المحللون أداءً ضعيفاً للأسواق الخليجية في الأسابيع القادمة، لأسباب منها عدم التيقن قبيل إعلان نتائج أعمال الربع الثاني من العام. ويبدأ موسم نتائج الشركات السعودية في منتصف يوليو في حين تعلن معظم الشركات الإماراتية نتائجها من أوائل أغسطس آب.

وفي السعودية قادت البنوك مؤشر البورصة للارتفاع بعد استقراره على مدى جلستين. وتقدم المؤشر 0.5 بالمئة. وارتفعت أسهم البنوك بعد أن أظهرت بيانات رسمية نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص 16.5 بالمئة في مايو وهو أسرع إيقاع منذ فبراير شباط 2009 وبعد زيادة 16 بالمئة في الشهر السابق.

وقال "فراس يعيش" مدير تطوير الأعمال في ون فيننشال ماركتس إن أرقام نمو الإقراض قدمت محفزاً للأجل القصير فحسب.

وقال "رغم تسارع الإقراض فإن الصورة لن تتحسن بالنسبة للبنوك إلا مع رفع أسعار الفائدة وهو ما سيحسن هامش أرباح البنوك وفرص النمو".

وارتفعت أسهم بنك الرياض 1.4 بالمئة. وقال البنك إنه سيوزع 975 مليون ريال (260 مليون دولار) أرباحاً للنصف الأول من العام بما يعادل 0.65 ريال للسهم.

وفي مصر تراجع المؤشر الرئيسي 2.2 بالمئة إلى أدنى مستوى في عام. وظلت المعاملات هزيلة مع تأثر الإقبال على المخاطرة من جراء القلاقل السياسية والتوقعات الاقتصادية الضعيفة. واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين إلى البيع في حين اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء.