المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنتقد حظر تركيا لـ "يوتيوب"

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن قرار الحكومة التركية بخصوص حظر الوصول إلى موقع "يوتيوب"؛ انتهاكاً لحرية التعبير عن الرأي ما يحد من حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

ويثير إقدام الحكومة التركية على محاربة مواقع التواصل الاجتماعي، وحظرها بين الحين والآخر لمواقع تويتر ويوتيوب، استياء منظمات الدولية، بالإضافة ارتفاع حدة الاحتجاجات الداخلية الشعبية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صادق في 11 أيلول/سبتمبر 2014، على مشروع قانون يمنح هيئة الاتصالات سُلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الإنترنت وحجب مواقع إلكترونية، في خطوة لتشديد رقابة الحكومية على الإنترنت.

ويسمح القانون لهيئة الاتصالات بتخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية مدة تصل إلى عامَين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الإنترنت ومدة الزيارة.

وجاء مشروع القانون بناءً على مذكرة رفعها حزب العدالة والتنمية، ذو الجذور الإسلامية الحاكم، للبرلمان، بعد إقرار قانون يسهل على السُّلطات حجب مواقع إنترنت دون الحصول على أمر من القضاء، في شباط/فبراير 2014.