مدير الأمن اللبناني يؤكد أن مطالب "النصرة" تعرقل صفقة التبادل

بيروت - نقل عن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم، اليوم الإثنين، قوله إن الجهود الرامية للإفراج عن الجنود ورجال الشرطة اللبنانيين المحتجزين لدى "جبهة النصرة" ذراع تنظيم "القاعدة" في سوريا، عرقلتها مطالب قدمتها الجبهة في اللحظات الأخيرة.

وقال إبراهيم لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية: "أتممنا كل مستلزمات تنفيذ الاتفاقية حتى وصلت الأمور إلى حد لم يعد بإمكاننا التجاوب مع مطالب تعجيزية أدخلها الخاطفون في ربع الساعة الأخيرة".

وكان من المتوقع الإفراج عن المحتجزين في مطلع الأسبوع في إطار صفقة تشمل الإفراج عن عدد من السجناء الإسلاميين في لبنان.

وقالت "جبهة النصرة" في بيان نشر على تويتر: "ما تزال المفاوضات بشأن الأسرى العسكريين لدينا في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وغير ذلك نعتبره مراوغة".

وتم أسر أفراد الأمن في (أغسطس/ آب) من العام 2014 م، حينما تسلل مقاتلون من "جبهة النصرة" وتنظيم "داعش" إلى بلدة عرسال الحدودية، وتحاول السلطات التفاوض لإطلاق سراحهم بوساطة قطرية.

وقال إبراهيم: "خضنا مفاوضات شاقة مع الجهة الخاطفة لم تخرج عن مسار التفاوض القائم منذ عام تقريباً، وأبدينا مرونة في كثير من المطالب المستجدة من جبهة النصرة".

وقال مصدر أمني إن الجبهة ما تزال تحتجز 16 من أفراد الأمن اللبنانيين، ولا تشمل المفاوضات تسعة جنود يعتقد أنهم محتجزون لدى "داعش".

وألغى رئيس الوزراء تمام سلام زيارة لباريس لحضور قمة المناخ من أجل متابعة المفاوضات.