مصر تطالب الدول الكبرى بتمويل أفريقيا بـ100 مليار دولار

طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الدول الكبرى في العالم، بتوفير 100 مليار دولار للدول الافريقية والنامية بحلول العام 2020، من خلال اتفاق دولي يتصدى بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة السيسي مام الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ في باريس، حيث أكد أن الاجتماع يأتي في لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة فى مقدمتها انتشار الإرهاب، مما يتطلب التكاتف الدولي من أجل تحقيق آمال الشعوب فى حياة آمنة ومستقرة باتفاق دولي طموح ومستدام ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.

 وأوضح الرئيس المصري من خلال منصبه الحالي كرئيس للجنة الإفريقية لتحديات المناخ ومتحدثا باسم القارة، أن إفريقيا تطالب بالتوصل لاتفاق دولي عادل وواضح "نلتزم به جميعا ويتأسس على التباين فى الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية".

وقال السيسي إنه "من غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقي العناصر، خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية وتوفير التمويل والدعم الفني والتكنولوجيا الحديثة".

وأشار إلى أهمية أن يشمل الاتفاق هدفا عالميا حول التكيف، ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما يمكن الدول الأفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال السيسي إن "إفريقيا هي الأقل إسهاما فى إجمالي الانبعاثات الضارة والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، ولذلك ينبغي أن تشمل أي تدابير للمرونة في الاتفاق الدول الافريقية إلى جانب الدول الأقل نموا والدول النامية المكونة من جزر صغيرة".

 وأشار الرئيس المصري إلى أن التقرير الصادر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أفاد بوجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية فى أفريقيا، لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى العام 2020 وهي مرشحة للتزايد باستمرار ومن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية.