تدهور العلاقات مع تركيا يكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر كبيرة

تسبب تدهور العلاقات السياسية مع تركيا بخسائر كبيرة ألقت بظلالها على اقتصاد الكيان الإسرائيلي، وبشكل خاص في قطاع الصناعات الحربية.

وقال موقع خاص بالأمن الداخلي للكيان الإسرائيلي، إن "انقطاع العلاقات بين تركيا وإسرائيل كلفت الأخيرة ثمنا باهظا خاصة فيما يخص التجارة المتعلقة بالأسلحة والمنظومة الدفاعية".

وأضاف الموقع إن "تركيا كانت تشكل عنصرا مهما بالنسبة لإسرائيل تعول عليه في صناعتها وكانت بمثابة خزينة لدى حكومتها، خاصة وأن قيمة الأسلحة الدفاعية التي كانت تبيعها إسرائيل لتركيا كانت تصل إلى حوالي مليار دولار".

وذكر الموقع إن دبابات من نوع "ميركافا" كانت ستباع لتركيا بقيت بين يدي إسرائيل نتيجة سوء العلاقات بين البلدين ما تسبب بخسارة كبيرة.

وتأزمت العلاقات بين الجانبين، إثر تحدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفته الوظيفية آنذاك كرئيس للوزراء، رئيس الكيان الإسرائيلي شمعون بيريز العام 2009 ودعمه لناشطي سفينة "مرمرة" التركية في محاولتهم لرفع الحصار عن غزة.

واندلعت الأزمة الدبلوماسية الحادة بين البلدين حول مقتل ثمانية مواطنين أتراك ومواطن أمريكي من أصل تركي، يوم 31 مايو 2010 من قبل القوات الإسرائيلية التي داهمت السفينة، ما أثار غضب أردوغان الذي أعلن منتصف سبتمبر 2011 تجميد العلاقات العسكرية والتجارية.

وخفضت أنقرة تمثيلها الدبلوماسي لدى تل أبيب، واشترطت لإعادة العلاقات بين الجانبين إلى ما كانت عليه، اعتذار إسرائيل بشكل رسمي ودفعها تعويضات من أجل الضحايا ورفع الحصار عن غزة.

وبإصرار من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قدمت حكومة الكيان الإسرائيلي اعتذارا رسميا، كما أعلنت أنها ستدفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، أن "المفاوضات بين الجانبين حول التعويضات اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة وهي في طريقها للحل".