أنباء عن تراجع الحمد الله عن استقالته
وسعى المسؤولون في المقاطعة فور تقديم الحمد الله لاستقالته، إلى احتواء الموقف، بعقد لقاء ضم أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم وحسين الأعرج رئيس مكتب عباس ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، استمر ساعات عدة من دون أن يفضي إلى نتيجة.
وأكد الحمد الله الخميس، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أنه لن يتراجع عن الاستقالة التي تقدم بها، بعد 18 يوماً على تكليفه برئاسة الحكومة، بسبب خلافات مع نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى.
وقال الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين لـ"ارم" إن تقديم رئيس الحكومة السابق سلام فياض، والحالي رامي الحمد الله لاستقالتهما يكشف عمق الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني، والذي يبدو أنه أقرب لنظام رئاسي وليس نظاماً مختلطاً.
واعتبر شاهين أنه في حال عودة الحمد الله عن استقالته، دون أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس محمود عباس، وصلاحيات الحمد الله، ونائبيه، فأن ذلك يعني تأجيل انفجار الأزمة إلى وقت لاحق، خاصة في ظل تجميع الصلاحيات في يد الرئيس الذي يتدخل مباشرة في الشأن الحكومي.
وأشار شاهين إلى أن استحداث منصب نائبين لرئيس الوزراء مخالف للقانون.
