قنديل: الحكومة المصرية تستعيد الأمن

القاهرة – من محمد حبوشة

أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور هشام قنديل، في مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع الوزاري المصغر مع الرئيس محمد مرسي بشأن مشروع تنمية سيناء، أن هناك مساراً ديمقراطياً للتغيير، وهو الذى لأجله ضحى الكثيرين، مشيراً إلى أن التغيير الحقيقي يجب أن يتم من خلال صندوق الانتخابات.

وأكد الدكتور قنديل أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور، ولكن التغيير الحقيقي يجب أن يكون من خلال صندوق الانتخابات، لأنه لو تم تغيير الرئيس عبر التظاهر، فسيصبح ذلك منهجاً معتمداً وسيتم تغيير الرئيس كل شهر، مما سيتسبب فى غرق سفينة الوطن.

وفى استباق لما يمكن أن تحدثه تظاهرات 30 حزيران/يونيو القادم، قال رئيس الوزراء أنه سيكون هناك انتخابات برلماينة قريباً، وبعد انعقاد مجلس النواب الجديد، فإنه وفقاً للدستور، سيكون لهذا المجلس حق الموافقة على رئيس الوزراء الجديد، مما يعطى رئيس الوزراء صلاحيات وقوة تحقق إرادة الشعب بشكل مستقل عن الرئيس.

وأضاف أن الحكومة تتواصل مع شتى الجهات المعنية من أجل ضمان خروج مظاهرات 30 حزيران/يونيو دون وقوع أحداث عنف، ومن أجل العمل على تهدئة الأوضاع.

وحول الاعتراضات على حركة المحافظين، دعا الدكتور قنديل الجميع إلى التعبير عن أرائهم بالوسائل السلمية دون تعطيل المصالح العامة.

وحول خطة عمل الحكومة لتنمية سيناء قال: "نعمل على ثلاثة مسارات للنهوض بسيناء، الأول هو مسار التنمية، والثاني أمني، والثالث ثقافي وشعبي.

أما عن محور الاستثمارات فإنه سيتم التعامل معه من خلال توفير المناخ الملائم للاستثمار وتقديم حوافز مختلفة لتشجيع الاستثمارات، وحل المشكلات المجتمعية، خاصة مشكلتي التمليك وتوفير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الخدمات الطبية، وتقديم حوافز للعاملين بتلك القطاعات الخدمية.