الحكومة المغربية تتوقع نموا بنسبة 3% سنة 2016

صادق مجلس الحكومة المغربية في اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، على مشروع قانون المالية الذي يعتبر الأخير في عمر ولاية حكومة بنكيران، والذي حصر توقعات النمو في السنة المقبلة في 3%..

وأكدت الحكومة المغربية على أن هذا المشروع يهم العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في أربع توجهات لخصتها في: "العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن"، و"تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج"، علاوة على " تسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، و تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية".

وجاء في بلاغ صادر في ختام اجتماع مجلس الحكومة إلى أن المشروع المذكور يأتي بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5%، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار،في حين استند إلى فرضية التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3% ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5% وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7%، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.

وفي ما يتعلق بالمعطيات الرقمية، فإنها تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهما، على أساس أن تبلغ نفقات التسيير حوالي 183 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع على مستوى نفقات الاستثمار في الإدارة العمومية من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، في حين سترتفع نفقات الموظفين لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.

وأكدت الحكومة على أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي سيتم إحداثها عبر المجهود المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم.