برلين - قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده لا تريد خوض حرب في سوريا التي تشهد حربا أهلية طاحنة منذ ما يزيد عن العامين مشددا على إنهاء الصراع.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "بعض التقارير التي ترددت علنا تجاوزت الحد فيما يتعلق بأن الولايات المتحدة تستعد بشكل ما للمشاركة في حرب أخرى. ما نريده هو إنهاء الحرب".
وقال "نحن متأكدون أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية. الروس متشككون".
ومن جانبها قالت ميركل إن ألمانيا لن تسلح المعارضة حتى بالرغم من انتهاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على السلاح في سوريا.
وأوضحت أن ألمانيا لديها قواعد قانونية "واضحة للغاية" تمنع توريد أسلحة للمناطق التي يوجد بها حروب أهلية، وذكرت أن هذا لا يعني أن بلادها لن تلعب دوراً بناءً في العملية السياسية والمساعدات الإنسانية في سوريا.
وقالت المستشارة أن حكومة الأسد فقدت شرعيتها، مضيفة أنه من المهم الآن تنفيذ بيان قمة مجموعة الثماني والمحاولة مع روسيا لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا.
في غضون ذلك، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية قبوله بأي حل سياسي يحقن الدماء ويسقط نظام الرئيس بشار الأسد، ورحب بنتائج قمة دول الثماني التي أكدت على الحل السياسي بأسرع وقت ممكن، ودعت إلى إجراء تحقيق في الاتهامات باستخدام أسلحة كيمياوية بسوريا.
وأكد الائتلاف التزامه بقبول أي حل سياسي يحقن الدماء في سوريا، و"يحقق تطلعات الشعب السوري في إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ومحاكمة كل من ارتكب الجرائم بحق السوريين"، معلنا احتفاظه بـ"حق استخدام جميع الوسائل للوصول إلى ذلك، وعلى رأسها العمل العسكري".
واتهم الائتلاف في بيان النظام بأنه مصدر الإرهاب الوحيد في سوريا باعتبار أنه "دأب على استخدام الأسلحة البالستية والكيمياوية والطيران الحربي"، داعيا إلى إرسال لجنة تحقيق دولية لأخذ الأدلة والعينات والتأكد من استخدام النظام الأسلحة الكيمياوية ضد شعبه، وفق البيان.
وكان رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارضة لؤي حسين رحب بالبيان الختامي لقمة الثماني، واعتبر أنه يمهد الطريق للمؤتمر الدولي للسلام في سوريا (جنيف 2).
يشار إلى أن البيان الختامي لقادة الدول الثماني -الذي عقد في إيرلندا الشمالية- أكد على الالتزام بتحقيق "حل سياسي للأزمة على أساس رؤية لسوريا ديمقراطية وموحدة وتسع الجميع"، مع التأكيد على عقد مؤتمر جنيف "بأسرع ما يمكن".
لكن البيان الختامي خلا من أي إشارة إلى ضرورة تنحي الرئيس الأسد، مما يؤشر على عمق الخلافات بين روسيا الداعمة للنظام السوري والولايات المتحدة والغرب.
