أثيوبيا ومصر تخففان حديث الحرب

أديس أبابا ـ خففت اثيوبيا ومصر من لهجة الحرب اليوم الثلاثاء واتفقتا على اجراء مزيد من الحوار لحل نزاع حول سد تبنيه أثيوبيا على نهر النيل الذي يعتمد عليه المصريون في توفير كل احتياجاتهم المائية تقريبا.

وتبادلت ثاني وثالث أكبر دولتين في افريقيا من حيث عدد السكان التهديدات طوال الاسابيع القليلة الماضية بسبب مشروع السد الاثيوبي الذي يهدف لتوليد الكهرباء وتخشى مصر ان يخفض حصتها من المياه التي تغطي احتياجات 84 مليون مصري يعيش أغلبهم في وادي النيل والدلتا.

وقال الرئيس المصري محمد مرسي في العاشر من يونيو/ حزيران انه لا يريد حربا لكنه سيبقي كل الخيارات مفتوحة مما دفع اثيوبيا الى القول انها مستعدة للدفاع عن مشروع سد النهضة الذي يتكلف 4.7 مليار دولار وتقيمه قرب حدودها مع السودان.

واستدعت اثيوبيا سفير مصر هذا الشهر بعد ان ظهر سياسيون مصريون في القاهرة على شاشات التلفزيون وهم يتحدثون عن تأييد متمردين في أثيوبيا والقيام بعمل عسكري.

وقال وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاثيوبي تادروس ادهانوم في العاصمة الاثيوبية في رده على سؤال حول التصريحات الاعلامية الاخيرة ان الجانب الاثيوبي يعرف المشاعر الحقيقية للشعب المصري وان مصر تعرف المشاعر الحقيقة للشعب الاثيوبي "واذا خرجت كلمة من هنا او هناك في لحظة معينة أو بسبب الانفعال يتعين القاؤها خلف ظهورنا."

وصرح دبلوماسي أثيوبي بأن جولة اخرى من المحادثات ستعقد على مستوى الوزراء والخبراء خلال بضعة اسابيع.

وقال عمرو إن المناقشات خلال اليومين الماضيين عكست الروح الايجابية بين البلدين حيث "اتفقنا على بدء مشاورات على الفور على المستوى الفني بين وزيري الموارد المائية وعلى المستوى السياسي بين وزيري الخارجية في البلدين لتطبيق توصيات لجنة الخبراء الدولية الثلاثية والتي تضم اثيوبيا ومصر والسودان بما يتضمن اجراء دراسات اخرى حول تأثيرات السد على دولتي المصب على أن تنتهي في وقت قصير معقول."

وأوضح أدهانوم ان المشاورات ستحدث دون وقف لاعمال البناء في السد الذي تبنيه شركة ايطالية خاصة.

وعبر وزير الخارجية الاثيوبي عن تقديره العميق للجانب المصري مشيرا الى ان المباحثات خلال اليومين الماضيين مع وزير الخارجية والوفد المرافق له تركزت على العلاقلات الثنائية بين البلدين والمسائل المتعلقة بسد النهضة وانها اتسمت بالصراحة وكانت بناءة وودية للغاية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الاثيوبي الراحل ملس زيناوي كان قد اقترح تشكيل لجنة ثلاثية للتعامل مع مخاوف مصر والسودان بهدف بناء الثقة بين الدول الثلاث ودراسة منافع السد واضراره المحتملة مشيرا الى ان عملية بناء السد تجري بطريقة تراعي شواغل الأمن المائي لمصر والسودان وان الجانب الاثيوبي يتفهم ذلك بشكل تام.

وقال "اود ان اطمئن الاشقاء والشقيقات في مصر باننا سنتعامل مع مخاوف الامن لمصر والسودان ونقوم بذلك في اطار التعاون والمنفعة المشتركة."

وتتمسك مصر باتفاقية عام 1929 التي تعطيها حصة سنوية تصل الى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل من اجمالي نحو 84 مليار متر مكعب.

وتقول اثيوبيا وخمس دول اخرى من دول حوض النيل منها كينيا واوغندا ان هذه الاتفاقية عفا عليها الزمن ووقعت اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق باقامة مشاريع السدود على نهر النيل.