الاعتداء على البيئة يتحول إلى فوبيا في الكويت
لم يعد الاعتداء على البيئة، أمراً عادياً في الكويت، بعد أن أصبح للبلد الخليجي شرطة بيئية تعمل على تطبيق قانون جديد لحماية البيئة يتضمن فرض عقوبات مشددة تشمل السجن والغرامات على المخالفين للقانون.
ومنذ إقرار قانون حماية البيئة أواخر العام الماضي، أعلنت الهيئة العامة للبيئة إحالتها 29 مخالفة بيئية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
ويفرض قانون البيئة الجديد غرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار والسجن 3 سنوات لكل من يتم ضبطه وهو يحاول تصدير نفايات خطرة، إضافة لغرامة 10 آلاف دينار على مخالفات مثل سكب مياه الصرف الصحي في البر والبحر وتجريف البر وسكب الزيوت في المصارف.
ويقول كويتيون على موقع "تويتر" إن الاعتداء على البيئة سيتحول إلى فوبيا "قلق دائم" لدى السكان، لاسيما أن القانون يعتبر غسيل السيارات في الطرقات، والاتجار بالطيور، ونشر الأخبار البيئية غير الصحيحة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء على البيئة.
ويرى نشطاء كويتيون مؤيدون للقانون، أن صدور أحكام قضائية على المخالفين، ستدفع السكان للتفكير مطولاً قبل ممارسة أعمال اعتادوا عليها في الماضي، وتشكل انتهاكاً للقانون الذي يشمل البيئة بكل جوانبها.
وأعلنت الهيئة العامة للبيئة أن المخالفات التي تم إحالتها للنيابة العامة جاءت بسبب عدم التزام المخالفين بمواد قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) لسنة 2014، مؤكدةً عزمها على مواجهة مثل هذه التجاوزات وعدم التهاون في الشأن البيئي.
وتنوعت المخالفات المسجلة بين ربط المخلفات الصناعية مع الشبكة العامة للأمطار، والقيام بأعمال الحفر والدفان على الشريط الساحلي، والتخلص من مخلفات إسمنتية في غير المواقع المخصصة لها، وبناء حواجز صخرية، وغسيل السيارات، وتراكم وتسرب الزيوت من المطاعم.
وشملت المخالفات أيضاً قلع النباتات البرية والإضرار بالتربة والتأثير على خواصها الطبيعية، وردم الشواطئ في مواقع الشاليهات، ونشر الأخبار البيئية غير الصحيحة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسريب المجاري الصحية إلى البحر، والإتجار بالطيور وبيع الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وأقرت وزارة الداخلية الكويتية إنشاء جهاز شرطة خاص بحماية البيئة، يعمل قسم من رجاله بزي مدني لكشف المعتدين على البيئة، في محاكاة لعمل رجال الاستخبارات والمتعاونين السريين معهم.
وتعمل وزارة الداخلية الكويتية على تشكيل جهاز الشرطة الجديد، والذي سيضم 5 أقسام، هي “الرقابة والتفتيش البيئي” وسيكون ضباطها وأفرادها بلباس مدني، أي بمنزلة رجال مباحث، والقسم الفني، وقسم شرطة مراقبة البيئة البحرية، وقسم العمليات، وأخيراً قسم الخدمات المساندة.
وتشمل مهام الشرطة البيئية، الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة، متابعة التعديات على المحميات الطبيعية والبيئة الساحلية والصيد الجائر على الكائنات الحية والطيور.
وترتبط القوة الجديدة التابعة للهيئة العامة للبيئة، وقوامها 120 ضابطاً وضابط صف، بوزارة الداخلية، ويستعين أفرادها برجال الأمن عند ملاحظة أو تسجيل مخالفات لقانون البيئة.
