شركات عالمية تتأهب للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات

شركات عالمية تتأهب للاستثمار في إيران بعد رفع العقوبات

تتأهب شركات عالمية للعودة إلى السوق الإيراني بعد اتفاقها النووي الذي تم التوصل إليه مع ست قوى عالمية الشهر الماضي، فيما تراقب الشركات العربية تطورات الوضع عن كثب انتظارا لتصيد الفرص، عقب رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من أنشطتها النووية.

وقال إسلام عبد العاطي، الخبير الاستثماري والمحلل الاقتصادي لدى شركة ”بايونيرز“ القابضة ”تزخر إيران بالعديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة مثل النفط والغاز والتعدين والسيارات، وهي بلا شك ستكون هدف المستثمرين الأجانب والعرب فور رفع العقوبات الدولية“.

وأعلن مسؤولون إيرانيون، في مؤتمر عقد في فيينا مؤخرا، إن بلادهم تتطلع لتنفيذ مشروعات في قطاعي النفط والغاز بقيمة 185 مليار دولار بحلول 2020.

وذكر تقرير اقتصادي، صدر مطلع الشهر الجاري، عن شركة ”ميد“ للمشاريع، (شركة خاصة توفر أدوات تطوير الأعمال التجارية وتحليل السوق)، إن سوق مشاريع الطاقة الإيراني يقدم فرصاً للاستثمار تصل قيمتها إلى 167 مليار دولار أمريكي للشركات الإقليمية والدولية.

وأضاف عبد العاطي، في اتصال هاتفي مع الأناضول ”في الأسابيع القليلة الماضية، وعقب الإعلان عن الاتفاق النووي، أعلنت شركات عدة عالمية في مجالات مختلفة، نيتها العودة بقوة إلى السوق الإيراني بعد خمس سنوات من الغياب“.

وقالت شركة جازبروم الروسية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا، أنها قد تشارك في مشروعات غاز طبيعي مسال في إيران فور رفع العقوبات، فينا قالت مجموعة ايني الايطالية للنفط والغاز، انها ستدرس العودة للاستثمار في ايران بعد توقفها منذ عام 2001، ولكن حال قدمت طهران شروطا تعاقدية مواتية تتماشى مع المعايير الدولية.

وكانت شركات عالمية مثل ”رويال داتش شل“ البريطانية الهولندية، والشركة الإسبانية ”ريبسول“، و“ستات أويل“ النرويجية، و“توتال“ الفرنسية، قد أعلنت انسحابها من إيران عام 2010.

وقال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الاقتصادي لدى مركز الدراسات المتقدمة بالكويت، إن الدول الخليجية، وخاصة الإمارات ستكون الأوفر حظا حال رفع العقوبات عن طهران، بسبب قرب موقعها الجغرافي، فضلا عن كونها مقرا رئيسيا للعديد من الشركات الأجنبية.

وتوقعت مجلة ”ميد“ المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، في تقرير لها قبل عدة أيام، اطلعت عليه الأناضول، أن تكون دبي هي الأسرع استجابة في التعامل مع ايران بعد رفع العقوبات، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية التاريخية بين البلدين، مشيرة إلى إن بنوك الامارات هي الاقدر على تولي عمليات التمويل التجاري المطلوبة في إيران.

وترجح التوقعات أن ترتفع قيمة التجارة بين الإمارات وإيران بنسبة 60% إلى 100 مليار درهم (27.23 مليار دولار) عام 2016 مقارنة مع 63 مليار درهم (17.15 مليار دولار) خلال 2014، و55 مليار درهم في 2013، كما ستتفوق على أعلى قيمة وصلت إليها في 2011 عندما بلغت 84 مليار درهم.

وأضاف الفيلكاوي، فى اتصال هاتفي مع الأناضول ”في الأيام الماضية أعلنت شركات عالمية كبري استعدادها بدء العمل فى إيران مجددا خاصة فى قطاع النفط الذى يذخر بالعديد من الفرص الجيدة“.

وكانت شركة ساراس الإيطالية لتكرير النفط، قالت في وقت سابق، إن إيران بادرتها الحديث بشأن إعداد تعاقدات، لتكون جاهزة لاستئناف طرح النفط الإيراني في السوق بعد رفع العقوبات. فيما قالت شركة جلينكور العالمية للتعدين وتجارة السلع الأولية، أنها تجري محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن صفقات محتملة.

وتترقب شركات أخرى مثل ”تكنيب“ الفرنسية للخدمات النفطية، و“شلومبرجر“، أكبر مزود لخدمات الحقول النفطية في العالم، الوقت المناسب للعودة للسوق الإيراني، فيما قالت الشركة ”الوطنية للألومنيوم ”نالكو الهندية“، أنها تريد بناء مصهر ومحطة طاقة في إيران بقيمة تتجاوز 2.6 مليار دولار.

واعتبر الفيلكاوي أن ”إيران ينتظرها مستقبل أفضل في ظل التوقعات بنمو تجارتها مع العالم بعد أن تقلصت كثيرا منذ عام 2012“.

وتوقع اتحاد الصناعات الألمانية أن تتضاعف صادرات ألمانيا إلى إيران أربع مرات في السنوات القليلة القادمة، رغم المنافسة الشرسة التي ستواجها الشركات الألمانية من الصين وكوريا والشرق الأوسط . فيما قالت مؤسسة التجارة الخارجية الإيطالية، إن حجم الصادرات الإيطالية إلى إيران سيزيد بنحو ثلاثة مليارات يورو في السنوات الأربع القادمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com