هل يقضي الخط الساخن على مشاكل الأسر الكويتية؟
تبذل وزارة الداخلية الكويتية جهوداً كبيرة لتقوية علاقة رجالها بالمجتمع المدني، في محاولة لكسر الحاجز النفسي الذي يفصل بين سكان البلاد ورجال الشرطة، على أمل أن تساهم هذه العلاقة في معالجة جذور المشاكل قبل تحولها لجرائم ومخالفات.
ولدى الوزارة شرطة مجتمعية، تقول إنها تعمل على تنمية وتدعيم العمل الاجتماعي في جهاز الشرطة، وتفعيل الدور الوقائي من الجريمة، وكسر الحاجز النفسي لدى أفراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجال الشرطة.
وخصصت الشرطة المجتمعية في الكويت خط هاتفي ساخن لتلقي الاتصالات من العائلات في سرية تامة من قبل باحثين اجتماعيين متخصصين لتقديم المساعدة في حل المشاكل الأسرية والاجتماعية.
ويمكن للمتصلين بالرقم الساخن، التبليغ عن حالات العنف الأسري وتلقي الاستشارات للآباء والأمهات في حل المشكلات الأسرية التي تواجههم في التعامل مع الأبناء.
ويقول باحث اجتماعي كويتي لشبكة "إرم" إن الخط الساخن الذي خصصته الوزارة للمشاكل الأسرية، هو تجربة معمول بها في كثير من دول العالم، لاسيما الدول الغربية، لكنه في الكويت لا يتمتع بنفس الشهرة في تلك الدول.
وأضاف أن الكويتيون لا يتصلون بالخط الساخن عند وقوع مشكلة في الأسرة أياً كان نوعها وخطورتها، إنهم يفضلون حلها في نطاق الأسرة أو تركها لتتطور على أن تصل إلى رجال الشرطة المجتمعية.
وأوضح أن للمجتمع الكويتي خصوصيته المحافظة المستمدة من العادات والتقاليد القبيلة التي تقبل وساطة الأقارب والجيران والوجهاء، لكن ترفض بشكل قاطع تدخل الشرطة حتى لو كانت تحت مسمى الشرطة المجتمعية.
وتقول وزارة الداخلية إن الشرطة المجتمعية تقوم بالإشراف على حل المشكلات الفردية والصراعات والخلافات الأسرية ومابين الجيران بأساليب الوفاق الاجتماعي وتعميم وتثبيت القيم الإيجابية في المجتمع ومحاربة العادات الضارة والخاطئة بالتنسيق مع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والدينية.
وبالنسبة لمشاكل الزوجين وحدها، تقول إحصائية لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أن الكويت تأتي في المرتبة الأولى خليجياً والثانية عالمياً في معدلات الانفصال بين الزوجين والطلاق على مدى السنوات العشر الماضية.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل، شهدت البلاد 6672 حالة طلاق خلال العام 2013 مقارنة بعدد السكان الذين يتجاوزون الأربعة مليون نسمة بقليل.
وأنشأت الكويت من أجل ذلك، أول محكمة للأسرة في البلاد قبل أشهر، لتسريع إجراءات التقاضي، واختصاراً لأمد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب للمحكمة. ويتضمن قانون إنشاء المحكمة، تخصيص مراكز لتسوية المنازعات الأسرية في محافظات البلاد الست.
