موريتانيا ترفع قيمة الضريبة على النفط

قررت الحكومة الموريتانية رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية وتعديل قواعد تحصيل الضريبة على الواردات بالنسبة للمنتجات البترولية، إضافة إلى زيادة معدل الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية.

وصادقت الحكومة على مشروع قانون المالية المعدل للعام الحالي، ويسمح القانون الجديد بمراجعة إيرادات ونفقات الميزانية بغية الأخذ في الحسبان التطورات المسجلة فيما يتعلق بتوقعات قانون المالية الأصلي.

وقال بيان الحكومة أن تنفيذ الموازنة العامة للدولة في النصف الأول من العام على مستوى تعبئة الإيرادات وصل مبلغ 203.34 مليار أوقية (دولار واحد يساوي 300 أوقية)، أي بمعدل يقدر بـ45.75% وأن تنفيذ الإنفاق، قد بلغ ما يقرب من 196 مليار أوقية، أي نسبة تنفيذ تقدر بـ44.41%.

وأقر مجلس الحكومة اعتبار الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات وتخصيص الإيرادات الإضافية التي تم تحصيلها ضمن حساب التحويل الخاص "صندوق المساعدة والتدخل من أجل التنمية".

وتوقع البيان أن يصل فائض الميزانية الكلي مبلغ 11.443 مليار أوقية أي نسبة 0.77% من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط، في الوقت الذي كانت التوقعات الأصلية تنبني على تحقيق فائض قدره 6.576 مليار أوقية، فيما سيبلغ العجز خارج الهبات واستهلاك الدين العمومي 41.174 مليار أوقية وهو ما يمثل 2.75 % من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط، مقابل عجز متوقع أصلا في حدود 30.144 مليار أوقية وهو ما يمثل حوالي 1.85% من الناتج المحلي الإجمالي خارج النفط.