شركات إنترنت أمريكية تطالب بالشفافية
سان فرانسيسكو - توصلت عدة شركات إنترنت لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لنشر معلومات محدودة عن عدد طلبات المراقبة التي تلقتها.
ومن المتوقع أن تنشر الشركات عدد الطلبات الحكومية دون أن تكشف عدد الطلبات التي جاءت من برنامج مثير للجدال لوكالة الأمن القومي، كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي، واستهدف جمع معلومات مخابرات عن أشخاص غير مقيمين بالولايات المتحدة.
وكانت ثلاث من أكبر شركات الإنترنت الأمريكية قد دعت الحكومة الأمريكية إلى توفير قدر أكبر من الشفافية بشأن طلبات الأمن الوطنية مع سعيها للنأي بنفسها عن تقارير صورت هذه الشركات على أنها مشاركة طواعية في تزويد وكالات الامن بيانات ضخمة عن المستخدمين.
وكانت شركة غوغل أولى الشركات التي تعلن ذلك، حيث قامت بنشر رسالة مفتوحة تطلب من وزارة العدل الامريكية إذناً للكشف عن رقم وحجم طلبات البيانات التي تتلقاها من وكالات الأمن بما في ذلك الطلبات السرية التي يتم التقدم بها بموجب قانون مراقبة المخابرات الاجنبية.
وتم وضع الشركات الثلاث وعدة شركات أخرى تحت التدقيق في أعقاب الكشف في الآونة الأخيرة في صحيفتي جارديان وواشنطن بوست عن دورها في برنامج لوكالة الأمن القومي الأمريكي لجمع البيانات يسمى بريزم.
ودفعت رسالة غوغل بأن نشر مجمل عدد طلبات الأمن القومي سيثبت إنّ الشركة لا تعطي الحكومة "حرية دخول دون قيود" لقاعدة بيانات مستخدمي غوغل.
