600 محكوم بالإعدام في العراق

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في عشرات الحالات، ومنها جرائم "الإرهاب" والاختطاف والقتل العمد، إضافةً إلى جرائم أخرى، مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة والمخدرات والتخريب.

وتضيف الإحصائية، التي كشفها مصدر مسؤول في وزارة العدل، لـ "إرم" أن الوزارة "تعمل على التنسيق مع الجهات القضائية والقانونية من خلال هيئة مشتركة مع الوزارة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء، بعد وصول المراسم الجمهورية الخاصة"، مؤكدةً "استمرار تنفيذ هذه الأحكام برغم المطالبات، ولاسيما الدولية منها بإيقاف هذه العقوبة".

وكان وزير العدل حسن الشمري افتتح منصة الإعدام في سجن الناصرية المركزي (جنوبي العراق) سيتم من خلالها تنفيذ احكام الإعدام ضد المحكومين الموجودين داخل السجن، أعلنت بعدها وزارة حقوق الإنسان العراقية أن العام 2013 شهد تنفيذ أحكام إعدام بحق 169 مداناً.

من جانبه، يؤكد الخبير الدستوري مروان الشجري أن "احكام الإعدام التي تُطبق في العراق وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب تشمل مختلف الجرائم وأبرزها الإرهاب"، مشيراً إلى "وجود 50 جريمة حددها القانون عقوبتها الإعدام".

ويضيف الشجري في حديث خاص لـ"إرم" أن "هذه الأحكام تنفذ بعد استيفاء مدة التمييز القانونية ومن ثم مصادقة رئاسة الجمهورية التي تعتبر الأهم الواجب توفرها قبل تنفيذ الأحكام"، معتبراً أن "إلغاء هذه العقوبة لا يمكن أن تبرر لسببين أولهما كثرة أعمال العنف، وثانياً طبيعة القانون العراقي الذي يحدد أكثر من جريمة عقوبتها الإعدام".

يُشار إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت في آخر تقرير لها صدر قبل أيام أن عدداً صغيراً من الدول وعلى رأسها العراق وإيران تسببت في ارتفاع عالمي حاد في عدد عمليات الإعدام التي نفذت خلال عام 2013.