فلسطينيون يطالبون بإلغاء كلمة "مطلقة" من الهوية

أطلق مجموعة من الفلسطينيين حملة إلكترونية أطلقوا عليها اسم "معًا لإلغاء الحالة الاجتماعية "مطلقة" من الهوية" والتي دعوا فيها الجهات الحكومية المختصة، إلى إلغاء الحالة الاجتماعية للمرأة المطلقة أو حتى الأرملة أو العزباء من بطاقة الهوية الشخصية.

وأوضحت إحدى القائمات على الحملة فادية صلاح الدين لشبكة "إرم" الإخبارية أن الحملة تضم رجال ونساء وتهدف لتغير الحالة الاجتماعية بشكل عام من الهوية الشخصية وخاصة خانة "مطلقة".

وأشارت صلاح الدين أن فكرة الحملة جائت بعد الاستماع لشهادات وتجارب شخصية لعدد من النساء اللواتي يتعرضن للتمييز في العمل والمضايقات باستمرار بسبب تواجد "مطلقة" في الحالة الاجتماعية، وكذلك لوضع كلمة "مطلقة" للمرأة عندما يحصل طلاق قبل الدخول حتى لو كان قد أمضى على عقد القران شهرًا أو أقل ما يسبب للمرأة إزعاجًا كبيرًا.

وأضافت أن معرفة الآخرين للحالة الاجمتاعية تدخل بالحرية الشخصية للمرأة، خاصة أن الهوية تستخدم بأغلب أمور الحياة بالتنقل بالشراء والبيع، مؤكدة أن القانون الفلسطيني نص على أهمية الحفاظ على سرية معلومات المواطن.

وبدأت الحملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث لاقت رواجاً بين الجماهير الفلسطينية، وهو ما دفع القائمين عليها للتوجه للمؤسسات الرسمية وأهمها قاضي القضاة محمود الهباش الذي رحب بالفكرة وأيدها وأكد أن لا قانون شرعي يمنع إزالة الحالة الاجتماعية من الهوية الشخصية وفق صلاح الدين.

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية الفلسطينية رحبت بالفكرة إلا أنها أبدت بعد التحفظات، مؤكدة ضرورة مواكبة فلسطين لمحيطها من الدول العربية التي تستخدم في الحالة الاجتماعية كلمة "متزوج" أو "غير متزوج" فقط.

وتنوعت بعض أراء الناشطين والناشطلت في الصفحة الخاصة بالحملة " معًا لإلغاء الحالة الاجتماعية "مطلقة" من الهوية  بين مؤيد وداعم للفكرة وبين من أبدى رفضه لها.

وعلقت إحدى الناشطات أن "الحالة الاجتماعية للفتاة أو الشاب هي شأن خاص به لكن تغييرها أو شطبها لن يأثر عليهم، فهي شي واقع له، والهوية الشخصية ليست معروضة على العامة لنخجل من مسمى مطلق أو مطلقة وكل البيانات هي محفوظة للجهات الرسمية وهي المخولة بكل شيء، وفي حال تم شطب الحالة الاجتماعية كيف سنصدق أنه أعزب في حال تقدم لفتاة ولم يكن غير ذلك والعكس".

وكتب آخر "أن مصطلح مطلقة ﻻ يسيء للمرأة بأي شكل من الأشكال وإن كان وقعه على الأذن ثقيلا، فكلمة مطلقة وردت في القرآن الكريم لتصف هذه الحالة بالضبط دون لبس، وليس فيها جرح وﻻ إهانة فالطلاق خيار الطرفين وهو خيار المرأة غالبا بحثا عن كرامة هدرها زوج غير مسؤول أو مقصر".

إحدى الداعمات للفكرة أكدت أن "البطاقة أو الهوية هي عبارة عن وثيقة للتعرف على الشخص من خلالها وليس سيره ذاتية"، ساخرة من الواقع بالقول "كمان ناقص يكتبو أماكن السكن وأي طابق وعدد الغرف المفترض الحاله عزباء أو متزوجة".

في حين علق آخر بضرورة تغيير عقلية المجتمع بالنظر للمرأة المطلقة، قائلاً "يجب إسقاطها من أفكار الناس التعبانة قبل إسقاطها من الهوية".

وقال وكيل وزارة الداخلية حسن علوي إن وزارة الداخلية تلقت طلبا من القائمين على الحملة بتغير الحالة الاجتماعية، موضحا أن الفكرة قابلة للتنفيذ ولكن تواجه بعد المعيقات بأن وثائق وزارة الداخلية غير مستقلة استقلال تاماً وتخضع تحت وطأت الاتفاقيات مع إسرائيل منذ 1995.

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقيات كان يجب أن تنتهي بعد 5 سنوات من الاتفاقية إلا أننا ما زلنا في مربع المرحلة الانتقالية"، مؤكدا أن الوزراة تطمح بالمستقبل القريب أن تعكس الوثائق الطموح الفلسطيني في جواز السفر والهوية.

وأكد علوي أن هناك عدة خانات في الهوية الشخصية بحاجة للإزالة أو التغير كوجود اسم الأم والحالة الاجتماعية، مضيفا "في حال تم الاتفاق على التغيير في البطاقة الشخصية فإن الأمر يحتاج لتشريع من المجلس التشريعي".