200 ريال سعودي.. غرامة التدخين في الجهات الحكومية

الرياض- تفرض المملكة العربية السعودية، غرامة مالية قدرها 200 ريال سعودي لكل من يتعاطى التدخين  في أماكن عديدة حددها نظام مكافحة التدخين الذي صدر بمرسوم ملكي قبل نحو أسبوعين.

وتستعد وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد اللائحة التنفيذية، الذي سيبدأ العمل بمواده بعد عام.

ويحتوي النظام على كثير من قوانين الصحة العامة المرتبطة بالتدخين، والتي تسعى جميعها إلى مكافحة التدخين في المملكة، التي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا في معدلات التدخين، ولاسيما بين فئة الشباب.

وحدد النظام غرامة مالية قدرها 200 ريال لكل من يتعاطى التدخين في تلك الأماكن وهي "الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه".

 وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن "نظام مكافحة التدخين" نص على زيادة الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، كما اشتمل على منع استيراد وبيع ألعاب الأطفال والحلوى المصنعة على هيئة سجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.

 كما فرض النظام غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل من يقوم  بزراعة التبغ أو تصنيعه في السعودية، إضافة إلى إلزامه بإزالة المخالفة على حسابه، ومنع استيراد المواد الإعلامية أو الملابس التي تحتوي على دعايات لمواد التبغ.

ولا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه في المختبرات التي تحددها اللائحة التنفيذية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تعدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الصحة.