مصر تشجع الإستثمار في الطاقة المتجددة

القاهرة- (خاص) من محمد حبوشة 

ضمن الإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال وضع حزمة مبتكرة من السياسات والأدوات والإجراءات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وخفض معدل الإنبعاثات، فضلاً عن توفير بدائل لأنظمة الطاقة لمواجهة زيادة الطلب عليها،عقدت اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة اجتماعها الثامن بمقر وزارة الكهرباء والطاقة الثلاثاء.

وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة أن هذا الإجتماع يأتى ضمن الإستراتيجية التي يعمل بها القطاع، والتي تهتم بالوفاء بإحتياجات التنمية من الكهرباء، وتعتمد سياساتها على تنوع مصادر الطاقة والإستفادة المثلى من مواردها المتاحة، وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة، وتشجيع التصنيع المحلي لمهمات القوى الكهربائية، وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائي.

وأكد الوزير المصري على أن العمل بمفهوم الطاقة النظيفة اعتماداً على الطاقة المتجددة يعد أحد المحاور الرئيسية باستراتيجية القطاع حيث يتوفر في مصر إمكانات مناسبة من سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسي وهو ما أكدته العديد من الدراسات وأطلسي الرياح والشمس، موضحاً أن استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى حوالى 2 بالمائة من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة عام 2020.

وذكر وزير الكهرباء المصري أن المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميغا واط بالزعفرانة، وأن قطاعه وضع خطة حتى عام 2027 تتضمن إضافة 3500 ميغا واط من الطاقة الشمسية، هذا وقد تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميغا واط منها 20 ميغا واط مكون شمسي.

وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لجذب مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات و منها تخصيص مساحة حوالى 7600 كم لإنشاء محطات للرياح، منح الأراضي للمستثمرين لإقامة مشروعات رياح عليها بنظام حق الانتفاع، إبرام اتفاقيات طويلة الأجل لأكثر من 25 عام لشراء الطاقة المنتجة من القطاع الخاص وذلك لتقليل المخاطر المالية.

وأوضح الوزير أن القطاع يحرص بإستمرار على تحسين مناخ الإستثمار، وحفز الأسواق وفى هذا الإطار جاري حالياً المراجعة النهائية لقانون الكهرباء والذي يشمل هيكلة سوق الكهرباء في مصر في ظل المستجدات العالمية للمساعدة على بناء سوق تنافسية، وتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة، وتطوير الإطار التعاقدي لأسواق الكهرباء وعقود إرتباط طرف ثالث بالشبكة.

هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة من خلال تطبيق مختلف الآليات سواء المناقصات التنافسية للقطاع الخاص أو تطبيق التعريفة المتميزة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والعمل على تطوير منظومة الدعم.

وأضاف وزير الكهرباء أن مجلس الوزراء قد تبني خطة قطاع الكهرباء لكفاءة الطاقة خلال الفترة (2012-2015)، والتي تضمنت اجراءات لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية بالقطاع المنزلي والحكومي والسياحي، ومن المتوقع أن تحقق الخطة وفر يقدر بحوالي 5 بالمائة من متوسط الإستهلاك خلال السنوات الخمس الأخيرة من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات من بينها برامج ترشيد كفاءة الطاقة وأنظمة الإضاءة الموفرة، برنامج مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة، وإعداد أكواد كفاءة الطاقة للمباني السكنية والتجارية والحكومية.

وأعرب الوزير عن أمله في أن تستمر اللجنة المصرية الألمانية المشتركة في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال الطاقات المتجددة في مصر و المساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة.