سوريا تحصد أسوأ محاصيل القمح منذ 40 عاما
عمان/ أبوظبي - اجتمعت عوامل الحرب والجفاف على محصول القمح السوري ما دعا بعض الخبراء إلى توقع انخفاضه إلى نحو ثلث المستوى الذي كان عليه قبل الحرب بل وربما يتراجع دون مليون طن للمرة الأولى منذ 40 عاما.
وقدّم خبراء زراعيون وتجار ومزارعون سوريون تقديرات مختلفة للمحصول تراوحت بين مليون طن و1.7 مليون طن في أفضل التقديرات ويمثل هذا النطاق تقديرا أشد تشاؤما من التقدير الذي طرحته الأمم المتحدة هذا الشهر.
فقبل الحرب كانت سوريا تنتج نحو 3.5 مليون طن من القمح في المتوسط بما يكفي لتلبية الطلب المحلي ويسمح بتصدير كميات للخارج بفضل عوامل منها استخدام مياه نهر الفرات في ري المزروعات في الصحراء الشاسعة في شرق البلاد.
وكانت آخر مرة لم يتجاوز فيها المحصول مليون طن عام 1973 وذلك رغم أن موجات جفاف دفعت المحصول للاقتراب من هذا المستوى في عامي 1989 و2008.
وقال مصدر بتجارة السلع الاساسية في منطقة الشرق الاوسط على دراية بأسواق الحبوب السورية "هذا العام أقصى ما ستحققه سوريا من حيث إنتاج القمح المحلي لن يتجاوز مليون طن."
وأضاف "أحد العوامل الرئيسية التي تحد من الانتاج هو تزايد صعوبة الإنتاج في ظل الأزمة السورية. هناك خوف حقيقي على الأرض في مناطق الإنتاج التقليدية والمخاطر كبيرة."
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة قدر أن يتراوح المحصول بين 1.7 مليون و مليوني طن هذا العام، وقال إنّ مستوى الأمطار المطلوبة للمحاصيل في شمال غرب سوريا كان أقل من المتوسط منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال هلال محمد الخبير الزراعي بالأمم المتحدة في عمان "هناك عوامل كثيرة بدءا من بداية الحرث لتخصيب التربة للحصاد والنقل والتسويق والعملية كلها دبت فيها الفوضى وكل شيء بلغ حده الأدنى".
وقبل الحرب كانت الحكومة تشتري في العادة 2.5 مليون طن من محصول القمح كل عام لتوزيعه على المخابز لإنتاج الخبز المدعم ولتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.
وتراجعت المشتريات الحكومية من القمح المحلي ومن المتوقع أن تنخفض أكثر من ذلك بسبب تأثر قدرة الدولة على تأمين الامدادات وسط الأزمة السورية والجفاف.
وقالت وزارة الزراعة لوسائل الاعلام الرسمية هذا الشهر إنه تمت زراعة 1.2 مليون هكتار بالقمح لكنها لم تذكر تقديراً لحجم المحصول المتوقع أو مشتريات الحكومة منه. ويتشكك خبراء في قدرة الحكومة السورية على التنبؤ بدقة بالمحاصيل استنادا إلى صعوبة الوصول إلى معظم مناطق زراعة المحصول.
وقال خبير زراعي على دراية وثيقة بسوريا طلب عدم الكشف عن هويته "من الصعب على المسؤولين الزراعيين في بلد فقدت فيه أجهزة الدولة سيطرتها الإدارية فعليا على مناطق كبيرة من الأراضي في منطقة الجزيرة وهي المنطقة الرئيسية لزراعة الحبوب أن يقيموا المحصول المزروع في هذه المناطق ناهيك عن تقدير الانتاج".
ولجأ بعض المزارعين إلى استخدام المياه الجوفية للتعويض عن ضعف الأمطار، لكن ارتفاع سعر وقود الديزل حد من هذا الخيار لمزارعين آخرين في حزام إدلب حلب حمص الزراعي الغربي حيث يزرع القمح في الغالب على مياه المطر.
وتحت وطأة تأثر محصول القمح الذي يزرع على مياه المطر بالجفاف في غرب البلاد يكمن الأمل بالنسبة لسوريا في الأراضي التي يزرع فيها المحصول على مياه الري الدائم في الشرق والتي كانت تمثل قبل الأزمة ما بين 60 و70 في المئة من اجمالي انتاج القمح.
وتقول وزارة الزراعة إنها خصصت 80 مليار ليرة سورية (539.88 مليون دولار) لشراء القمح والشعير من المزارعين هذا الموسم.
وحتى مع تخصيص الأموال اللازمة لشراء المحصول فلا تستطيع الحكومة أن تضمن استلام المحصول.
وقال خبير زراعي آخر إنّ مسؤولي الحكومة يمكنهم الوصول لمناطق في الحسكة وحماة وبعض مناطق الشمال الشرقي قرب مدينة القامشلي الكردية. لكن الوضع في البلاد بصفة عامة يكتنفه الغموض.
