مطالبات بفرض رخصة قيادة للزواج في الأردن
طالب المنتدى العالمي للوسطية بسن تشريع أردني" رخصة قيادة الزواج"، تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية، والقيم الأصيلة، في محاولة للتقليل من حالات الطلاق.
محاضرون وخبراء في المنتدى العالمي للوسطية، طالبوا خلال ندوة بعنوان "دور التشريعات في الحد من مشاكل العنف والتفكك الأسري "، بإلزامية" رخصة قيادة الزواج" للحد من المشاكل الأسرية والطلاق، في الأردن، وفق ضوابط شرعية تراعي ثقافتنا النقية، وترتكز على جوانب هامة لبناء أسرة قوية قائمة على الحوار والتفاهم والعلم بأسس ومهارات بناء الحياة الأسرية السليمة.
وبحسب التوصية من خبراء في الشريعة وعلم الاجتماع والأسرة، تكون هذه الرخصة هي الفيصل في قبول أو رفض عقد الزواج، إن فشل الشاب أو الفتاه في إجتياز"رخصة القيادة الزوجية".
وزير الأوقاف السابق الدكتور عبدالسلام العبادي استهجن هذه الدعوة، وطالب بتغيير تسميتها، معتبرا أن هناك أسسا يمكن أن نراعيها في قيمنا الإسلامية أفضل من الذهاب الى هذه الدعوة التي اعتبرها "تغريبية".
وزير الأوقاف الأسبق عبدالرحيم العكور قال من جهته لشبكة"إرم" الإخبارية، ردا على هذه الدعوة بأنها دعوة دخيلة، على المجتمع الأردني، مشددا على أن ما ينطبق على المجتمع الماليزي قد لا ينطبق على المجتمع الأردني.
ووفق التوصية التي دعا لها المنتدون، يتم سن تشريع إلزامية حضور المقبلين على الزواج دورة تأهيل وتدريب تحت مسمى "رخصة قيادة الحياة الأسرية" تسبق عقد الزواج على غرار الفحص الطبي.
ويشمل اجتياز هذه الرخصة، العمل على إعداد حقيبة تدريبية متكاملة شاملة لجميع الجوانب التي تهم الأسرة كالتخطيط للحياة الزوجية، وإدارة المشكلات الأسرية وثقافة الحوار والاقتصاد المنزلي والجانب الطبي الوقائي والعلاجي كشرط لاجتياز الرخصة.
ودعا المنتدون للعمل على مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة للدفع بإتجاه استصدار تشريع يخدم هذه الغاية، وتشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني لشؤون الاسرة، والمنتدى العالمي للوسطية، ودائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي ووزارة العدل لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
