هل سيتأثر اقتصاد فلسطين بالانضمام لـ"الجمارك العالمية"؟

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الإثنين انضمام فلسطين رسميا لمنظمة الجمارك العالمية بعد تسلّمه إخطارا من وزارة الخارجية البلجيكية بانضمام دولة فلسطين إلى هذه الاتفاقية.

ولكن السؤال المطروح الذي يتسيد الموقف، هل سيؤثر الانضمام على تطور الاقتصاد الفلسطيني وينهي تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي؟.

شبكة "إرم" الإخبارية تواصلت مع عدد من المحللين الاقتصاديين والذين أوضحوا أن "الانضمام لن يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني إلا أنه يمكن الاستفادة منه لفضح المعيقات والقيود الإسرائيلية وكذلك في تطوير النظام الجمركي".

وقال المحلل الاقتصادي د.سمير عبد الله إن منظمة الجمارك العالمية هي عبارة عن اتفاقية متعددة الأطراف تضم 180 دولة بمن فيها فلسطين وإسرائيل، وهي مؤسسة عالمية لا تتبع للأمم المتحدة، تأسست عام 1950.

وأشار إلى أن المنظمة مهمة لكل الدول الأعضاء وتركز على تسهيل التجارة وتبسيط إجراءات الجمارك ومنع التجارة غير الشرعية وحماية أمن التجارة الدولية وعدم تسرب أية مواد مضرة بالصحة.

وعلى الصعيد الفلسطيني، رأى عبد الله أن المنظمة تشكل منصة جديدة للحديث عن الخروقات الإسرائيلية للحقوق الاقتصادية الفلسطينية وتجارتهم مع العالم الخارجي وكذلك انتهاكات إسرائيل المستمرة لبروتكول باريس الاقتصادي واستغلالها للمعابر.

ونوه إلى أن استفاده الفلسطينيين من الانضمام في المنظمة يساعد في تأهيل النظام الجمركي في إدارة الحدود والمعابر والتجارة الدولية بعد الاستقلال وتوفير دعم فني وبناء لقدرات الكوادر وجعلها جاهزة للتعامل مع الجمارك وإجراءاتها وتنفيذها.

وردا على إمكانية توقف إسرائيل عن ابتزاز الفلسطينيين بعائدات الضرائب، أوضح عبد الله أن الانضمام للمنظمة العالمية لا يؤثر بشكل كبير على ذلك ولكن يمكن أن يؤدي لإحراج إسرائيل دوليا.

واختلف الخبير بالشؤون الاقتصادية د.ماهر الطباع مع عبدالله، وأكد أن الانضمام "لن يقدم أو يؤخر على الاقتصاد الفلسطيني؛ كونه لا يوجد نظام جمركي فلسطيني مستقل، بل يتبع للغلاف الجمركي الإسرائيلي ومرهون به".

وأضاف الطباع لشبكة "إرم" الإخبارية أن بروتوكول باريس الاقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين، جعل الشؤون الضريبية والجمركية الفلسطينية تخضع لكافة الأنظمة الإسرائيلية سواء في الارتفاع أو الانخفاض.

وأوضح الطباع أن استفادة الفلسطينيين من الانضمام معنوي واعتباري وقانوني فقط وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى الدول الأعضاء بالمنظمة لتطوير أداء موظفي الجمارك الفلسطينين والأنظمة الجمركية في وزارة المالية والمشاركة بالندوات واللقاءات التي تعقدها المنظمة.

كما أشار إلى أنه من الممكن تشكيل "لوبي داخل المنظمة للضغط على إسرائيل لتخفيف قيودها في قضايا التعرفة الجمركية وغيرها".

وشدد الطباع على أن المطلوب بعد 21 عاماً من اتفاقية باريس مراجعة الاتفاقية وإدخال تعديلات على المقاصة وحجز أموال الضرائب التي تقوم بها إسرائيل، وإعادة فتح كافة الملفات مع الاحتلال لأنها قوضت الاقتصاد الفلسطيني وساهمت بإضعافه على مدار السنوات الماضية.